(كش بريس/خاص) ـ قالت الهيئة الوطنية للنزاهة والشفافية والوقاية من الرشوة، إن تراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد يرتبط بعوامل عدة، من بينها تراجعه في مؤشر الفعالية القضائية ومؤشر نزاهة الحكومة.
وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2021، توصلت “كش بريس” بنظير منه، إن المغرب يواجه مجموعة من التحديات على صعيد محاربة الفساد، ولا يتطور بالشكل المطلوب، بل يراوح مكانه في مؤشر مدركات الفساد؛ لأن الإجراءات التي يتم اتخاذها لا تمس عددا من المؤشرات الفرعية التي تبني عليها الهيئة نتائج دراستها.
وحسب المصدر نفسه، فإن “استغلال الوظيفة العمومية واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية، كشف عن وجود تطور إيجابي بطيء بخصوص هذا المؤشر على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، فيما أشار إلى وجود تطور سلبي على مستوى القضاء والأمن، مبرزة في ذات السياق، أنه بعد التراجع الكبير الذي سجله معيار استغلال مسؤولي السلطة التنفيذية للنفوذ لتحقيق مكاسب شخصية بين سنوات 2016 و2019، عاد المعيار للارتفاع ولو بشكل بطيء منذ سنة 2019، حيث انتقل التنقيط من 47 إلى 49 سنة 2021، كما أن الترتيب كذلك عرف تراجعا كبيرا بين 2015 و2021 من 34 إلى 56.
وبخصوص استغلال مسؤولي السلطة التشريعية للنفوذ لتحقيق مكاسب شخصية، فشهد تراجعا كبيرا منذ 2016، وذلك بعد ارتفاع بين سنتي 2016 و2021، إذ انتقل التنقيط من 59 إلى 37، وعلى مستوى الترتيب انتقل من 25 سنة 2015 إلى 56 سنة 2021.
وأشار التقرير، فيما يتعلق باستغلال المسؤولين القضائيين للنفوذ لتحقيق مكاسب شخصية، إلى أن التنقيط بخصوص هذا المعيار ضعيف، مبرزا أن ترتيب المغرب تراجع بـ 28 مركزا بين عامي 2015 و2021 من المركز 82 إلى المركز 110.
وفيما يهم استغلال الأمنيين والعسكريين للمنصب لتحقيق مكاسب شخصية، أورد التقرير ذاته أن التنقيط المتحصل عليه في انخفاض مستمر منذ عام 2016، والترتيب غير جيد للغاية في عام 2021، حيث انتقل من المركز 71 في عام 2015 إلى المركز 107 في عام 2021.
ومن خلال استقراء نتائج مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر سنة 2022 عن مؤسسة “The heritage Foundation”، الذي رغم النتائج المهمة التي حصل عليها المغرب في بعض المؤشرات الفرعية المكونة لهذا المؤشر، كالمؤشر الفرعي الخاص بتخفيف الأعباء الضريبية (100/68.2)، أو المتعلق بالحرية النقدية (100/80)، أو بحرية التجارة (100/68.6)، أو الخاص بالشركات التجارية (100/64.8)، أو بالإنفاق الحكومي (100/69.8)، أو بالحرية المالية (100/70)، أو بحرية الاستثمار (100/65)، أو بحماية الملكية الفكرية (100/57.8)، إلا أنه سجل تدهورا في المؤشر الفرعي المتعلق بالفعالية القضائية، بحصوله على 100/32.7، وانتكاسا في المؤشر الفرعي المتعلق بنزاهة الحكومة، يضيف التقرير ذاته.
