(كش بريس/خاص) ـ حذرت المنظمة الديمقراطية للشغل، من أن ما جاء في تصريحات والي بنك المغرب والمندوب السامي للتخطيط هو دق لناقوس الخطر إزاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مطالبة الحكومة باتخاذ قرارات جريئة وشفافة وديمقراطية ذات بعد اجتماعي.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت “كش بريس” بنظير منه، على ضرورة توفير فرص الشغل اللائق، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والقطع فعلا مع الريع والفساد والاحتكارات والحد من التهرب الضريبي، لتقليل فجوة الاحتقان الحاصلة في المجتمع، والتي تنزلق تدريجيًّا إلى حافة الانهيار الاجتماعي.
وأشارت ذات النقابة، إلى أن المغرب يمر من فترة حرجة جدا من حيث ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية و السلع والخدمات والأدوية وأسعار المحروقات، وبصورة غير مسبوقة، بجانب فرض ضرائب مرتفعة على المواد الأساسية، وما تخلفه من تأثير سلبي على القدرة الشرائية للأسر، مما يوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ويساهم في زعزعة الاستقرار الاجتماعي، داعية الى “إعادة النظر في مخططاتها وبرامجها، وترتيبها للأولويات وفق المعطيات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة والمتغيرات المتسارعة على المستوى الدولي، وذلك ضمن خطة توقيف التبذير وترشيد الإنفاق، واتخاذ مجموعة من القرارات الاجتماعية لعلاج الأزمة، بحلول آنية وخطط متوسطة وطويلة الأمد، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي والمائي”.
وطالبت الهيئة النقابية نفسها بالزيادة العامة في أجور الموظفين والعمال وفي معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم، ومراجعة النظام الضريبي على الدخل، بتخفيض معدل الحد الأقصى إلى 34 %، وإعفاء الدخل الذي يقل عن 50 ألف درهم في السنة، والإعفاء الكلي لمعاشات المتقاعدين، لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل الأجور والمعاشات، بفعل التضخم.
كما طالبت بوضع خطة اقتصادية شاملة، وتوزيع الخسائر حسب مَن أستفاد أكثر في ظل الأزمة، بفرض ضريبة على الثروة وعلى أرباح المتاجرة في الأسهم، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على سلة الغذاء واسعة الاستهلاك، وتسقيف أسعار المحروقات، و تشجيع الصناعة المحلية والإنتاج الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية.
وشددت النقابة في ختام بلاغها على ضرورة وضع نظام صارم للمراقبة الميدانية للأسعار وضبطها ومدى توافرها في الأسواق ومدى جودتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، والضرب بيد من حديد على المضاربين والمفسدين المروجين للمواد الغذائية والأدوية والسلع الفاسدة والمغشوشة أو المنتهية الصلاحية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اتجاه من يتلاعب بالأسعار وبجودة المواد والسلع.
