(كش بريس/التحرير) ـ وجهت النقابات التعلمية الأكثر تمثيلية، رسالة مشتركة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطالبه فيها بتفعيل مخرجات اجتماع اللجنة العليا ليوم 18 فبراير 2025، الذي خلص إلى ضرورة الدفع قدما بتنفيذ ما تبقى من مواد النظام الأساسي واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
وأكدت الرسالة، التي اطلعت (كش بريس) عليها، على أن التزامات هذا الاجتماع لم تنعكس على أشغال اللجنة التقنية المشتركة، بسبب تجاذبات واضحة بين ممثلي الوزارة، مما أدى إلى تعطيل المسار التراكمي للحوار القطاعي. مشددة على ضرورة التدخل العاجل لتصحيح طريقة عمل اللجنة التقنية، محذرة من تأثير هذه التجاذبات على توضيح ما تم إنجازه وما لم يتم. وقررت الهيئات النقابية التعليمية دعم نضالات كافة الفئات المتضررة، مع الإعلان عن خطوات نضالية وحدوية في الأيام القادمة، مطالبة بحلول فورية لتلبية انتظارات الأسرة التعليمية.
ودعت الوثيقة وزير القطاع إلى ضرورة معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف المقصيين من خارج السلم وملف ضحايا النظامين، فضلا عن ملفات فئوية أخرى مثل الأطر المشتركة، المساعدين التربويين، والمختصين التربويين. كما هو الشأن بالنسبة لتسريع تفعيل النصوص التنظيمية والتطبيقية المتبقية، وعلى رأسها مرسوم النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وقرار هندسة وتدقيق المهام الخاص بجميع الفئات بما يحقق التوازن والتكامل المهني ويقطع مع التفاوتات الحالية.
وكشفت الرسالة، عن مطالب أخرى، كتسريع معالجة ملف المتصرفين التربويين، بعد أن تم تأخير ترقياتهم بسبب تزايد العقبات الإدارية. وشدد المصدر ذاته على ضرورة تسوية وضعيات هؤلاء الموظفين وفق ما تم الاتفاق عليه مسبقا، من أجل ضمان تكافؤ الفرص لجميع الفئات المتضررة. وكذا تسريع تطبيق مشروع التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والمختصين التربويين والاجتماعيين. وفي الوقت نفسه، علاوة على تنفيذ كافة التعويضات المتفق عليها، من قبيل التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة.
ولم يفت النقابات نفسها، دعوة الوزير إلى ضرورة تسوية وضعيات رجال ونساء التعليم من حيث الترقيات والامتحانات المهنية، وأكدت الرسالة على ضرورة تسريع البت في لوائح الترقية. كما شددت على ضرورة الإعلان عن نتائج امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة 2024 في أقرب وقت ممكن.
كما طالبت أيضا بضرورة التقيد بالآجال الزمنية المتفق عليها بشأن مباريات ولوج مراكز التكوين، معلنة رفضها ما وصفته بـ”فرض الأمر الواقع” عبر الإعلان عن المباريات دون الحسم في الترقيات والامتحان المهني. والاستمرار في التتبع والإشراف المباشر على أشغال اللجنة التقنية حتى يتم التجاوب مع كافة النقط الملحة السالفة الذكر، وفق تعبير المصدر.
وكان التنسيق النقابي، قد نشر بيانا يرفض فيه ما وصفه بـ”سياسة التمطيط والتسويف والمماطلة”، و“ الانتقام من الحراك التعليمي المشروع”، وهو ما دعاها إلى تسطير برنامج نضالي وطني ووحدوي من أجل التعجيل بالوفاء بكل الاتفاقات والالتزامات والتعهدات، وقطع الطريق على “منطق المناورة والاستخفاف والعبث بقضايا الأسرة التعليمية”. محملة الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية ”انقلابهما على الاتفاقات والالتزامات المبرمة في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، والالتزامات الصريحة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتفعيل كل بنود الاتفاقين خلال لقاء 18 فبراير 2025، وخلاصات اجتماعات اللجنة التقنية”. حسب تعبير البيان دائما.
