(كش بريس/ التحرير) ـ قرر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، على أن أعضاء من مكتبه التنفيذي يعتزمون تجسيد اعتصام أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط، مع إضراب عن الطعام، “لمدة سيتم الإعلان عنها لاحقا”؛ مبرزا أن ذلك يأتي في إطار“مواصلة الحكومة المغربية تجاهلها للوضعية المزرية لهيئة المتصرفين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية”، وكذا “سياستها الإقصائية لقطاعات والإنعام على قطاعات أخرى”.
وأكد الاتحاد في بيان توصلنا بنظير منه، على أنه تقرر “اعتصام أعضاء من المكتب التنفيذي أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مع إضراب عن الطعام لمدة سيتم الإعلان عنها لاحقا”، وهما الشكلان اللذان كان هدد باللجوء إليهما خلال آخر وقفة احتجاجية له، الخميس 27 فبراير الماضي.
ووجه الاتحاد النقابي نداء إلى عموم المتصرفين المغاربة من أجل “خوض إضراب وطني يوم الخميس 10 أبريل 2025 مع وقفة احتجاجية أمام الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على الساعة الحادية عشرة صباحا”، معلنا “تنظيم مسيرة وطنية يوم السبت، 19 أبريل 2025، للمتصرفين والمتصرفات مصحوبين بأعضاء من أسرهم حسب المستطاع”.
وأشار المصدر عينه، إلأى أن الحكومة “تواصل تجاهلها للوضعية المزرية التي تعيشها هيئة المتصرفين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، وسياساتها الإقصائية لقطاعات والإنعام على قطاعات أخرى بسخاء في تكريس واضح لنوع جديد من التمييز مبني على الانتماء القطاعي للموظفين.
كما شدد على أنه “راسل المؤسسات الدستورية الوطنية، من مؤسسة وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للحسابات، حول ما يجري بالوظيفة العمومية من تجاوزات ومقاربات تمييزية تضرب المنظومة الحقوقية في العمق وتكرس الحيف واللاعدل وتعمق الإحساس بالغين والإحباط لدى شريحة عريضة من الموظفين وعلى رأسهم هيئة المتصرفين، داعيا هذه المؤسسات بالتدخل وموافاة الاتحاد برد رسمي حول موضوع مراسلته”.
وأبرز البيان أنه “بتعليمات من أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تمت دعوة الاتحاد للاجتماع مع مدير الوظيفة العمومية لبسط الملف المطلبي لهيئة المتصرفين وحيثياته وسنده القانوني والحقوقي والمهني ليتم رفع مذكرة لها في الموضوع”، معتبرا “في هذا الصدد، تفاعل الوزيرة خطوة إيجابية تشكر عليها”.
كما طالب الاتحاد ، الحكومة “بمواصلة التفاعل نحو بلورة مشروع نظام أساسي عادل ومنصف لهيئة المتصرفين، كفيل بإعادة الاعتبار لها، وتثمين دورها بالإدارة المغربية”. داعيا “ المتصرفات والمتصرفين إلى المشاركة المكثفة في المحطات النضالية”.
وحذر الاتحاد “الحكومة مما قد تؤول إليه الأوضاع جراء تمييعها لحقل الوظيفة العمومية، وجعله مرتعا للقهر والمساس بكرامة شرائح معينة من الموظفين”. مطالبا “سائر التنظيمات النقابية والحقوقية إلى مساندته في مسيرته النضالية ودعم هيئة المتصرفين في مقاومتها؛ لما تتعرض له من قهر وحيف أصبح وصمة عار على جبين الحكومة”.
