(كش بريس/خاص) ـ أكد الاتحاد المغربي للشغل، على أن النقابة اتفقت مع الحكومة على تكوين لجنة تضم الحكومة وممثلي الاتحاد المغربي للشغل لتدارس كل المحاور المعلقة، على أمل الوصول إلى نتائج ملموسة قبل فاتح ماي. مبرزا في ذات السياق، أن “المركزية النقابية طالبت بزيادة عامة في الأجور لتدارك ما ضاع من الطبقة العاملة من قدرة شرائية”.
وقال بيان، للاتحاد عقب جولة أبريل للحوار الاجتماعي، أن “وفد الاتحاد شدد على ضرورة خفض الضريبة على الأجور من أجل تحسين دخل الأجراء الذين يؤدون بصفة منتظمة ودون تهرب جبائي ضرائب بنسب عالية تصل إلى 38 في المائة”، موضحا بلسان أمينه العام الميلودي موخاريق إن “وفد الاتحاد المغربي للشغل طرح خلال الاجتماع إشكالية غلاء المعيشة بالنسبة لعموم الأجراء والفئات الشعبية والطبقة المتوسطة”، مستطردا أنه “تمت مطالبة رئيس الحكومة بسن ميكانيزمات من أجل التخفيف من هذا الغلاء والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم الأجراء، وجعل الضريبة على القيمة المضافة آلية للحفاظ على القدرة الشرائية”.
وتم طرح إشكالية الحوارات القطاعية التي تم الاتفاق عليها في محضر اجتماع 20 أبريل من السنة الفارطة”، يضيف البيان، مردفا أن “غياب أي حوارات من هذا النوع على مستوى الوظيفة العمومية، باستثناء قطاعي الصحة والتعليم”.
جدير بالإشارة، أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد ترأس أمس الجمعة بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، حيث تباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة الأمين العام، النعم ميارة، على أن تتبعها اجتماعات مقبلة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين خلال الأيام القادمة، تثمينا للمكتسبات التي تم التوصل إليها من خلال محضر اتفاق 30 أبريل 2022.
وقال رئيس الحكومة، وفقا لبلاغ توصلنا بنظير منه، أن انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، جرى في أجواء إيجابية ومسؤولة يطبعها الاحترام التام وتبادل الآراء، واصفا حصيلة الحوار الاجتماعي بالمشرفة، بعدما أوفت الحكومة بعدد كبير من التزاماتها رغم الظرفية الصعبة، مؤكدا على أن انعقاد هذه الاجتماعات يكرس مأسسة الحوار الاجتماعي بشكل راسخ، في احترام تام للمواعيد السنوية، مسجلا حدوث اتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك، داخل لجنة مشتركة، بحضور مختلف الشركاء الاجتماعيين، لتدارس كل ما من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية للمواطنين في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المقبل.
ويأتي انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، حيث بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع المركزيات النقابية، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.
