أعلن الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل عن رفضه التام لمشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي لا يتضمن أي تدابير لتحسين القدرة الشرائية للموظفين وللاستجابة لمطالبهم المادية، لاسيما عبر الزيادة العامة في الأجور والتعويضات، وإحداث درجة جديدة.
وعبر الاتحاد النقابي في بلاغ له، توصلنا بنسخة منه، عن استنكاره تعنت الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 الموقع في إطار الحوار الاجتماعي، وعلى رأسها تحسين الدخل وتخفيف الضغط الضريبي، وإحداث الدرجة الجديدة، مع تهميش مطالب العديد من الفئات. منددا بشدة باستمرار سياسة الغلاء الذي طال كل المواد والخدمات الأساسية، مقابل عدم اتخاذ الحكومة لأية تدابير لتخفيف حدته على الطبقات الشعبية.
وأكدت الهيئة النقابية على إدانتها استمرار الحكومة في سياستها المعادية للحق في الإضراب عبر مواصلة الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، مطالبا بالكف الفوري عن هذه الممارسة المجحفة في حق شغيلة القطاع العام، وإرجاع المبالغ المقتطعة تعبيرا من الحكومة عن احترامها للدستور، الذي يعتبر الإضراب عن العمل حقا مضمونا للشغيلة، ومن أجل التخفيف من حدة الاحتقان داخل المرافق العمومية. مشددة عن تضامنها التام مع احتجاجات الشغيلة التعليمية، من أجل نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يقوم على الاستجابة للمطالب المشروعة لأسرة التعليم، داعية لإلغاء النظام الأساسي الجديد.
وطالبت النقابة الحكومة بتحمل مسؤوليتها في استئناف الحوارات القطاعية المجمدة، بما يفضي إلى توقيع اتفاقات قطاعية تلبي المطالب المادية والمهنية العادلة والمشروعة للموظفات والموظفين.
