بعد جلسات ماراطونية طويلة، استعمل فيها فرق دفاع الطرفين، كل ما لديهم من وسائل، أنهت اليوم الثلاثاء غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، كل توقعات المهتمين، بقضية الاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها مؤسسة “روح فاس” المكلفة بتنظيم مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة. بإصدار أحكامها القضائية، بإدانة عبد الرفيع زويتن، المدير العام السابق للمكتب الوطني للسياحة، ابتدائيا وحضوريا من أجل جناية اختلاس أموال عمومية، حيث قضت بالسجن النافذ لمدة سنة وغرامة قدرها 20 ألف درهم في حق زويتن، وكذا سلفه فوزي الصقلي ومدير المهرجان الحالي عبد القادر الوزاني .
من جهتها أصدرت ذات المحكمة، حكما أدانت المحكمة ذاتها عبد الله زاهر و منية أسموني، بالحبس النافذ لمدة عشرة أشهر 10 وغرامة نافذة قدرها 2000.00 ألفا درهم، مع تحميل الصائر بالتضامن و الإجبار في الحد الأدنى لعبد القادر الوزاني فقط، ودون إجبار للباقي و براءتهم من باقي التهم. وبعدم مؤاخذة محمد إيشوا وعبد العزيز الغمري ومحمد اسطاوني وخديجة الفيلالي زروق وادريس الفيلالي وجلال الغمري ومصطفى المزين ومحمد العباسي، مما نسب إليهم من الأفعال والحكم ببراءتهم وبإرجاع مبالغ الكفالة للمبرئين و كذلك المدانين بعد خصم الغرامة و الصائر.
وعرفت قضية اختلالات مهرجان فاس للموسيقى الروحية، فورة كبيرة، إثر تقدم البرلماني السابق حسن سليغوة والمحامي عبد الحميد بن مخلوف والبرلماني محمد العموري، بصفتهم أعضاء سابقين في المؤسسة، بشكاية ضد المدير الحالي للمهرجان، متهمين إياه باختلالات مالية لميزانية المهرجان، خصوصا ما تتعلق بكراء طائرة خاصة للنقل الدولي، وكراء مكبر صوت ب 150 مليون سنتيم، وطبع بطائق المهرجان بأكثر من 30 مليون سنتيم وغيرها من مظاهر الاختلالات.
ومن المنتظر أن تشهد ردهات المحاكم بفاس مواجهات ساخنة، بين أطراف مختصمة في قضايا ذات صلة، وهو الشبء الذي سيعمل على عرقلة أنشطة المهرجان الدولي الذي أضحى واجهة ثقافية وسياحية مشرقة ببلادنا.
