أحمد عصيد: لا تنمية بدون ثقافة المواطنة

في السياق المغربي ثمة ثلاثة أسباب لطرح موضوع الثقافة في علاقتها بالمشاركة المواطِنة في مشاريع التنمية:

1) الاستهانة بدور العامل الثقافي في مجال التنمية من طرف الفاعلين السياسيين بمختلف أطيافهم، ويظهر ذلك بوضوح في التصور الذي تتبناه الحكومات المتعاقبة للثقافة باعتبارها قطاعا خاصا يحتاج إلى الدعم والمساعدة، كما يظهر في الميزانيات والبرامج التي تخصصها هذه الحكومات للشأن الثقافي.

2) تدني الوعي المواطن وضعفه أمام التحديات الراهنة، حيث لا تلتفت الأطراف الفاعلة إلى أهمية العقليات والذهنيات وأنماط الوعي والسلوك وتقاليد وعادات المجتمع في نجاح أو فشل مشاريع التنمية، حيث يتم التركيز في الغالب على الشروط التقنية والعوامل المساعدة في المحيط المادي، في إغفال تام للعوامل الأكثر تأثيرا في سلوك ووعي المواطنين.  

3) وجود نموذج تنموي جديد أعلنت عنه الدولة منذ منتصف سنة 2021، والذي يتضمن مكتسبات هامة تربط وفق نظرة شمولية بين الثقافي والتربوي والتنموي، وتجعل من “تحرير الطاقات” و”تطوير العقليات” هدفا أسمى لها.

هذه العوامل الثلاثة في اعتقادنا تسمح لمغرب اليوم بأن يعيد النظر في مكانة الثقافي وأدواره في تحريك عجلة الاقتصاد ورفع الإنتاجية وخلق دينامية اجتماعية مساعدة على مناخ الأعمال والاستثمار، وكذا جعل الحياة السياسية أكثر حيوية ومصداقية، عوض إبقاء الثقافي أسير التنشيط الرمزي في الآداب والفنون.

ومن البديهي أن هذا المنظور الجديد للثقافة بحاجة إلى تعريف وتحسيس كبير لدى السياسيين، إذ يعتمد أساسا على نقل الثقافة من مجرد قطاع وزاري بحاجة إلى الدعم والمساعدة إلى محرك للوعي الاجتماعي وحافز للإبداع والتجديد وبرنامج يومي للنهوض بالمجتمع وتنميته.

لقد تم تداول مفهوم الثقافة لمدة غير يسيرة في الأوساط الثقافية المغربية وفي بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط على أن المقصود به الإنتاجات الرمزية من آداب وفنون وأفكار نظرية، وهو المفهوم التقليدي للثقافة الذي لا يتعدى فضاء المدرسة إلى الحياة الواسعة، وجاء المفهوم الأنثروبولوجي للثقافة بعد ذلك ليتمّ توسيع المفهوم فيشمل كل ما يكتسبه الإنسان من وسطه الاجتماعي بعد الولادة، من لغة تخاطب وتقاليد وعادات المجتمع وأدوات وتقنيات مستعملة وقيم روحية وجمالية، وبهذا صارت الثقافة تقريبا مرتبطة بكل مناحي الحياة، ومرادفة لمعنى “الذهنية” أو “العقلية” التي تحكم أنماط الوعي والسلوك، وصارت بالتالي عاملا لا يمكن إنكاره في دراسة المشاريع التنموية والبحث عن طرق إنجاحها، إذ لا يمكن أن ينجح أي مشروع في أي قطاع من قطاعات الدولة إذا لم تتم دراسة سلوكات الناس وعقلياتهم وأشكال وعيهم لضمان شروط نجاح المشروع المراد تحقيقه، وهكذا أصبحت الثقافة بمعناها الواسع المشار إليه، العامل الرئيسي لنجاح أو فشل أي مشروع تنموي.

ـ من جهة أخرى يبدو أننا بحاجة إلى تدقيق مفهوم التنمية الذي كان إلى وقت  قريب محصورا في المجال المادي من ماء وكهرباء ومواصلات وتجهيزات  المستوصف الطبي ومشاريع الفلاحة والصناعة التي لم ينجح معظمها إلا بمقدار ضئيل، ذلك أن التنمية الحقيقية إنما تستهدف الإنسان وليس المحيط المادي، فقد اعتمدت الدولة خطابا سطحيا حول “تنمية العالم القروي” منذ عقود، ورغم أنها نجحت في إدخال الكثير من عناصر التنمية المادية إلى القرى البعيدة إلا أن ذلك لم يوقف الهجرة الكثيفة للسكان نحو المدن والحواضر الكبرى، والسبب الرئيسي في ذلك هو أن الذي كان يمكن أن يجعل السكان يبقون في أماكنهم ويساهمون في تنميتها هو الحفاظ على الإطار الثقافي الاجتماعي الذي كان يجمعهم، والذي كان مرتبطا بنمط الزراعة المعاشية التي دمرتها الدولة بمخططاتها التي لم تأخذ في الاعتبار هذا النوع من الزراعة، الذي كان نظام عيش متكامل في الكثير من مناطق المغرب النائية.

فالمنطلق الصحيح للتنمية إذن إنما هو العناية بالعامل البشري وجعل الفرد المواطن يكتسب وعيا تنمويا يساعد على نجاح المشاريع المادية من خلال التأطير والتكوين والتوعية والتحسيس، ذلك لأن التنمية بجانب كونها تهدف إلى الرفع من الوضعية الإنسانية، مشروع جماعي تشاركي قائم على دينامية اجتماعية ومؤسساتية.

من جانب آخر فانخراط المواطنين في مشاريع التنمية لا يكون إلا في مناخ ديمقراطي يحقق شعور الأفراد بالكرامة والطمأنينة الاجتماعية وبالانتماء للوطن.

كما أن الوعي بالحقوق والواجبات من طرف الأفراد يخلق ضميرا جمعيا يجعل مصلحة الفرد جزءا من مصلحة المجتمع.

وحتى تظهر للقارئ الكريم أكثر أهمية العوامل الثقافية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية نشير إلى أهمية الأفكار الوطنية والشعور بالمسؤولية والإيمان بالمساواة واعتماد  النزاهة والحكامة والخصوصية الثقافية للجهات المختلفة، أهميتها في إنجاح المخططات التنموية.

كما نشير من جهة أخرى إلى أن من أهم أسباب فشل المشاريع التنمية بعض العاهات الثقافية مثل شيوع العنف والتمييز وعقلية التواكل والقدرية، وضعف الثقة في المؤسسات وشيوع الفساد العام.