(كش بريس/التحرير) ـ أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، على أن الحكومة حققت نتائج اقتصادية إيجابية منذ انتدابها إلى اليوم، مستعرضا تحقيق ارتفاع للمداخيل الصافية للاستثمارات الأجنبية بـ%180، ووصول نسبة النمو إلى 4.2%في الفصل الثالث لـ2024.
وقال أخنوش في كلمة له على هامش المجلس الوطني للحزب، اليوم السبت بالرباط، أن ارتفاعا ملموسا تحقق في مختلف موارد الميزانية، مبرزا ارتفاع المداخيل الجبائية، وتحويلات مغاربة العالم، ومداخيل السياحة بأكثر من 7 مليار درهم، مع ارتفاع عدد السياح إلى أكثر من 17.4 مليون سائح.
وأضاف ذات المتحدث، أن سنة 2025 بدأت بمكتسبات اجتماعية كبيرة لصالح المواطنات والمواطنين، حيث تم الرفع من SMIG وSMAG لثاني مرة في ظرف سنتين، مع استكمال 1.000 درهم كزيادة في أجل الموظفين، وإلغاء الضريبة على الدخل IR بالنسبة للمتقاعدين، ومراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لكل الأجراء، بالإضافة إلى سن إجراءات للتحكم في التضخم ليستقر في 1%.
وتابع بالقول : “ولأننا ملتزمون بتحسين الدخل لجميع الفئات، حرصنا على إصلاح الضريبة على الدخل التي سيستفيد منها ملايين الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص، ممن سترتفع أجورهم بداية من هذا الشهر. بعدما استفاد قبل ذلك أزيد من 4 ملايين و250 ألف شخص، من الزيادة في الأجور في إطار جولة الحوار الاجتماعي – أبريل 2024، منهم مليون و250 ألف في القطاع العام.
وأورد رئيس حزب الحمامة أن مقتضيات قانون مالية 2025 جاءت لتجسد مرة أخرى الفلسفة السياسية للحكومة في التعاطي مع القضايا الاجتماعية في شموليتها، عبر الاستمرار في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال آلية صندوق المقاصة بما يفوق 16.5 مليار درهم. مشددا على أن النصف الثاني من هذه الولاية يشكل عنوانا للاستراتيجيات ذات الأولوية، على غرار ملف التشغيل وقضية الماء.
وأكد أخنوش على أن سنة 2025 تشكل محطة بارزة للتوجه الحكومي الساعي لتقليص نسب البطالة، وتوفير فرص الشغل لصالح الشباب المغربي، وفق مقاربة مندمجة عبر تعبئة غلاف مالي لا يقل عن 14 مليار درهم. مضيفا، لقد“جعلنا من تحفيز الاستثمار المنتج أهم دعامات التشغيل، لاسيما في القطاعات الحيوية كالفلاحة والسياحة والصناعة والخدمات، فضلا عن تنشيط النسيج المقاولاتي المتوسط والصغير والصغير جدا”.
وبخصوص قانون افضراب، أبرز اخنوش: “امتلكت هذه الحكومة جرأة مناقشة إطاره التشريعي، والذي ينتظر أن يساهم في تقوية مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني في مجال الاستثمار وخلق فرص الشغل وحماية حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة”.
أما قطاع الماء، يضيف أخنوش فإن الحكومة تتخذ منظورا محكما لمواجهة الإجهاد المائي، يتجسد في التنزيل الأمثل للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، طبقا للتوجيهات الملكية السامية.
وأورد في السياق ذاته، أن الحكومة ستواصل تعزيز البنية التحتية المائية باستكمال بناء 15 سدا كبيرا، وتسريع وتيرة برنامج الربط بين الأحواض المائية على الصعيد الوطني، وتفعيل مشاريع تحلية مياه البحر لتعبئة 1.7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، من خلال تعبئة غلاف مالي يصل إلى 18 مليار درهم.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة ستكمل منجزاتها الاستثنائية في مجال الحوار الاجتماعي، لاسيما عبر تخصيص 20 مليار درهم خلال هذه السنة، ستمكن من أجرأة وتنفيذ مختلف التعهدات. كما استحضر رفع الحكومة لحصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32% هذه السنة، لدعم الأدوار التنموية للجماعات الترابية وتعزيز مواردها المالية.
