قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في كلمته خلال ندوة صحفية حول “التوقيع على ميثاق الأغلبية”، أن ميثاق الأغلبية يشكل تعاقدا سياسيا وأخلاقيا بين مكونات التحالف الحكومي، من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في برنامجنا الحكومي والتزاماتنا الانتخابية، مبرزا “أن الانسجام التام والتماسك القوي بين مكونات الأغلبية، جنبنا هدر الزمن السياسي، وجعلنا نحقق الكثير”.
وأوضح أخنوش الذي يشارك بالمناسبة إلى جانب كل من عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، قائلا: “أن هاته اللحظة السياسية الفارقة تحمل في طياتها الكثير من الرسائل لعل أبرزها أننا أمام انطلاق تجربة سياسية جديدة، بثقافة تدبيرية مغايرة، وبأولويات واضحة، وأجندة زمنية محددة، وبمنظور جديد، يقوم على التعاون البناء والاحترام المتبادل بين مكونات التحالف، ويقطع مع بعض أساليب الماضي التي حالت دون الارتقاء بمؤسسات التحالف إلى هيئات لصناعة الحلول”.
مضيفا أن المعطيات الجديدة التي تنتجها هاته اللحظة السياسية، منذ التعيين الملكي السامي لرئيس الحكومة، تبرز عناصر جديدة لمنظومة العلاقة بين الحلفاء، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأمر يتعلق بمنظومة مبنية على قيم التضامن الجماعي والتنسيق المستمر والتكامل في المهام والمنجزات، بغض النظر عن هذا اللون السياسي أو ذاك.
وأردف زعيم الحمامة أنه “ولا شك أن الانسجام التام والتماسك القوي بين مكونات الأغلبية، جنبنا هدر الزمن السياسي، وجعلنا نحقق الكثير، في ظرف وجيز، لا يتجاوز الخمسين يوما، فبعد تعيين جلالة الملك للحكومة، وبعد نيلها لثقة البرلمان، تجاوزنا بعزيمة وثبات، العديد من المحطات السياسي ودبرنا بنجاح لحظات دستورية فارقة، كانت تستوجب زمنا طويلا وجهدا كبيرا وأحيانا سجالات عقيمة لمدة شهور” مضيفا “لقد نجحنا في هذا الحيز الزمني الضيق، في تحقيق توافق سياسي_ بعد مفاوضات مسؤولة_ على مكونات التحالف الحكومي، وتجاوزنا بهدوء مرحلة اقتراح تركيبة للحكومة حتى تعيين جلالة الملك لأعضائها، وتوفقنا في تدبير محطة إخراج مراسيم الاختصاصات بما تتطلبه من صعوبات في ترسيم حدود عمل أعضاء الحكومة”.
وشدد أخنوش على أنه “بذلنا جهدا مضاعفا من أجل الإشراف على تشكيل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية بما تستوجبه من توافقات وتنازلات متبادلة، فضلا عن النجاح في تدبير انتخابات رئيسي مجلسي البرلمان واستكمال هياكلهما”. مؤكدا على أن الأغلبية توفقت في الإعداد والتصويت على البرنامج الحكومي الذي يتضمن الخطوط العريضة التي تعتزم الحكومة القيام بها طيلة ولاية انتدابها، بالإضافة إلى إدخال تعديلات مهمة على مشروع قانون المالية لهذه السنة حتى يعكس التزامات البرنامج الحكومي، مع احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإحالة مشروع القانون المالي على البرلمان داخل الآجال القانونية.
