عايشنا في مرحلة سابقة من داخل البرلمان لحظة بلحظة كل تلك المقاومة التي واجهوا بها مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع في مشروع القانون الجنائي الذي عجزنا عن برمجة التصويت عليه بسبب انعدام الأغلبية اللازمة (رغم وجود أغلبية سياسية شكلية آنذاك)، لا داعي أن يحاول أحدهم نفي الأمر أو تبريره لأن التفاصيل اليومية شاهدة على العكس، ثم انقضت الولاية، ثم سحب القانون من البرلمان.
سُحِب مشروع قانون كان يفترض به التصدي لاحتلال الملك العمومي واستعادته من طرف من لا يكتفون بالقصور في المدن ولا ب”الشاليهات” في الملك البحري، غير عابئين بشيء اسمه القانون، ولنتذكر كل “بنايات الاحتلال” التي أمر الملك شخصيا بهدمها ومنها بنايات تاغازوت التي يملكها من سحبوا هذا القانون أيضا من البرلمان، وسحبوا قانون المناجم ثم سحبوا قانونا طالما تمت عرقلته بتواطؤ مقيت بين قوى النفوذ ونقابات العار، إنه قانون التغطية الصحية للوالدين فتركوا كل أولئك الآباء الذين لا يملكون تغطية صحية رغم أن أبناءهم الأجراء يطمحون إلى إدخالهم مثل الأزواج والأبناء لينعموا بالتغطية الصحية، فكيف يعقل أن يتمكن رجل موظف مثلا من تغطية أبنائه وزوجته في نفس نظامه الصحي ثم يعجز عن تغطية والديه صحيا حينما يصابان بأمراض الشيخوخة أو الأمراض المزمنة، علما أن كلفة العملية ماليا ليست بالأمر المُعجِز لميزانية الدولة.
أي حكومة هذه وأي إنجازات هذه؟
قالوا لنا أنها حكومة بدون مرجعية سياسية أو فكرية، فصمتنا عن مناقشة الأفكار لغيابها، ثم قالوا لنا إنها حكومة إنجازات، فما رأينا منها سوى الالتفاف على ما سبق وحاول الآخرون تحقيقه ولم يتمكنوا بسبب عرقلة “الحلفاء”.
إذا عُرف السبب بطُل العجب…ومازال العاطي يعطي… تستاهلوا أكثر…الشعار الأزرق لحكومة سحب القوانين
