نشرت يومية “لوفيغارو” الفرنسية، تقريرا حول استمرار نفاد مخزون بعض الأدوية، على الرغم من القيود المفروضة على الشركات المصنعة، مؤكدة على أن الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من الخصاص غير كافية.
وشكلت أزمة النقص في الأدوية بفرنسا، والذي تصاعدت مخاطره خلال السنوات القليلة الماضية، مصدر إزعاج للسلطات الصحية الفرنسية، وبدا يؤثر الآن على الأدوية المستخدمة على نطاق واسع.
وقالت الصحيفة إنه خلال أشهر ، لاحظت السلطات الصحية صعوبات في الإمداد للعديد من الأدوية. لفت اثنان الانتباه بشكل خاص ، نظرًا لاستخدامهما الواسع جدًا: الباراسيتامول ، وهو مسكن للألم والأموكسيسيلين ، وهو المضاد الحيوي الأكثر استعمالا لدى الأطفال.
وكانت وزارة الصحة الفرنسية قد أشارت، منتصف دجنبر الماضي، إلى أنه من المتوقع أن تستمر توترات الإمداد التي تعرفها أنواع الباراسيتامول وبعض المضادات الحيوية الموجهة للأطفال لبضعة أسابيع أخرى على الأقل، حتى تؤتي التدابير التي تتخذها السلطات الصحية ثمارها.
ومن أجل مواجهة هذه الأزمة، طلبت الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية من الصيادلة تقييد توزيع الباراسيتامول على علبتين لكل مريض في حالة عدم وجود وصفة طبية، وتعويض جزء من الوصفات الطبية بالأدوية الجنيسة والتأكد من عدم قيام المرضى بتكوين احتياطيات غير ضرورية.
كما أجازت الوكالة للصيدليات التي تتوفر على مختبر من تصنيع أموكسيسيلين الأطفال بأنفسها.
وفي نظر مهنيي القطاع، تؤكد أزمة نقص الأدوية، التي تعيشها فرنسا وكذا باقي الدول الأوروبية، الحاجة الملحة لتصنيع هذه الأدوية في فرنسا والحد من الاعتماد على صناعة الأدوية في آسيا، والتي تزود أوروبا بالمكونات الصيدلانية النشطة، وهي الأساس في تصنيع أي دواء.
