(كش بريس/خاص) ـ عادت أسعار الخضراوات والفواكه بالأسواق، قبل بداية شهر رمضان الفضيل بأيام قليلة إلى الاستعار والتغول، وبان فشل إجراءات الحكومة وضاحا للعيان، خصوصا بعد أن اشتد أوار الأسعار اليوم، ووصلت إلى حد غير مسبوق.
وخلال رصدنا لوضعية أسعار بعض أنواع الخضراوات، كالبصل والطماطم والبطاطس، تأكد احتدامها بشكل ملفت، لتصل إلى 17 درهم للكيلو الواحد بالنسبة للبصل، و10 دراهم للطماطم و10 دراهم بالنسبة للبطاطس، وهي أثمنة غير مسبوقة تثير أكثر من سؤال، حول معيارية العرض والطلب في السوق المتوحشة التي يسيطر على كل منافذها وسطاء الشر ومصاصو الدماء.
وفي الوقت الذي كان المواطنون ينتظرون كوة أمل في العودة التدريجية إلى ما قبل ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية المذكورة، خصوصا بعد سلسلة البروبجندا الهزلية التي قامت الحكومة بتعبئتها، بإرسال لجان تقنية مختلطة بداعي مراقبة الأسعار في الأسواق، وبخاصة لدى بائعي التقسيط، وما تلى ذلك من قيام وزير الفلاحة محمد الصديقي من مسرحيات مكشوفة يظهر فيها وهو يزور بشكل مفاجئ أسواق إنزكان، حتى يدرك المتفرجون المستحمرون، متى جهوزية وقلق الحكومة على أحوال العباد، عادت الأسعار المجنونة إلى الارتفاع بشكل مخيف، وانكشفت بالملموس حقيقة كذب مدبري الشأن العمومي ببلادنا.
ومن جديد يعود عرض مسرحية “كذب الحكومة وريائها” إلى الواجهة، بعد إقدام رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على مراسلة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، لمناقشة الوضعية الاجتماعية والاقتصادية من أجل مناقشة مشكل استمرار ارتفاع الأسعار، من أجل تدارس التدابير الحكومية المتخذة لمواجهتها .
فهل يعود عقل الحكومة إلى ضميرها، أم أنها ستستمر في غيها؟