(كش بريس/خاص) ـ رغم وعود الحكومة بتسريع وقف لهيب أسعار الأسواق، بعد أسبوعين، لم تتأثر بعد الأسعار في اتجاه الانخفاض، الشيء الذي أعاد عقارب الأسئلة نفسها إلى بدايتها الأولى، مشددة على جدوى الكلام الذي صدر عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير القطاع محمد صديقي.
ولجأ المغرب مؤخرا إلى قرار حظر صادرات بعض أنواع الخضر من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق، تحت واقع مطبوع بالتضخم، حيث ناهز خلال السنة الماضية 6,6 في المائة، وهو أعلى مستوى تشهده البلاد .
ورغم أن بلادنا تنتج ما يكفيها للاستيفاء من مجمل الخضر والفواكه، إلا أن تأثيرات محتملة، يمكن أن تؤثر في بنية ضعف الإنتاج نتيجة الجفاف أو لجوء المصدرين إلى خيار التصدير بشكل كبير حين تكون الأسعار مرتفعةً في السوق الدولية.
وحسب معطيات ميدانية، فإن الإجراءات التي وعدت الحكومة باتخاذها بشكل عاجل للحد من تغول الأسعار في الأسواق المحلية، لم تعد تنفع ظل تلكؤ الحكومة لتخفيض النسبة المئوية للضريبة على القيمة المضافة على المحروقات. إذ إنها الوسيلة الوحيدة الكفيلة بالتأثير المباشر على أسعار الخضر .
جدير بالإشارة أن الحكومة اتخذت قرارا بخصوص الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لاستيراد الأبقار، وهو ما انعكس ايجابيا على انخفاض ملحوظ في أسعار لحوم البقر.
