أكدت جمعية “أطاك المغرب”، على أن النموذج التنموي الجديد يرتكز على توسيع سبل تركز الثروة في أيدي أٌقلية رأسمالية محلية، تتشارك مع شركات متعددة الجنسيات حصص الاستحواذ على الأراضي والمياه والثروات البحرية والمنجمية والخدمات العمومية وغيرها من المجالات، وتشكل طبيعة الحكم الاستبدادية سندا رئيسيا لهذا التراكم الرأسمالي الكبير الذي لم تعد تستوعبه السوق المحلية، فبدأ بالتغلغل في بلدان القارة الافريقية.
ونبهت “أطاك المغرب”، في البيان الختامي الصادر عن مؤتمرها الوطني السابع، إلى أن السلطة استغلت جائحة كورونا كذريعة لتوطيد الاستبداد السياسي والسياسات النيوليبرالية، فدخل المغرب دوامة ديون جديدة بإلغاء سقف الاقتراض من الخارج، حيث تضاعف حجم الدين العمومي الإجمالي مقارنة مع سنة 2011 وبلغ ما نسبته 96% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020.
وأبرزت المنظمة ذاتها، أن ما سمي مخطط المغرب الأخضر استنزف طيلة عشر سنوات ميزانية هائلة لتدعيم كبار المصدرين في قطاع الفلاحة، في حين ازدادت فيه واردات الحبوب والقطاني والنباتات الزيتية والسكر، وهناك خصاص حاليا في الحليب ومشتقاته سيغطى أيضا بالاستيراد.
مشددة على أن قطاع الصيد البحري يتعرض بدوره لاستنزاف كبير، باستحواذ أقلية على الثروات السمكية لتصديرها، حيث قامت الدولة بحذف كامل لدعم مواد الطاقة (البنزين والديزل وزيت الوقود) أواخر سنة 2015.
وكشفت ذات الجهة، على أن هذا الوضع أدى إلى مضاعفة سعر لتر الديزل الذي يتراوح حاليا ما بين 15 و16 درهما، وكدست شركات توزيع المحروقات أرباحا تجاوزت 45 مليار درهم (ما يقرب من 4,5 مليار دولار أمريكي) منذ تحرير أسعار مواد الطاقة حتى نهاية عام 2021، و فاتورة هذه الأرباح يدفعها المستهلكون/ات، إما بشكل مباشر في محطات الوقود، أو بشكل غير مباشر من خلال الزيادات العامة في الأسعار.
وأورد البيان الختامي نفسه، أن تفاقم تدهور القدرة الشرائية موازاة مع تراجع الدخل وضعف الأجور، واحتداد مديونية الأسر الشعبية التي تخنقها بشكل خاص مؤسسات القروض الصغرى، المُراكِمَة، هي أيضا، لأرباح كبيرة من جيوب الفقراء، مؤكدا على أن الدولة تسعى إلى حذف ما تبقى من صندوق دعم مواد الاستهلاك الأساس وخصوصا غاز البوتان، كما تستعد لرفع سن التقاعد الى 65 سنة، وتقليص معاش تقاعد عاملات وعمال القطاع الخاص، عبر إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعميم نظام التعاقد في الوظيفة العمومية.
وقالت أطاك أن الدولة تحرص أولا على الوفاء بالتزاماتها إزاء المؤسسات المالية الدولية لضمان تسديد الديون والحصول على قروض أخرى، فهي تنتظر حاليا موافقة صندوق النقد الدولي على خط الوقاية السيولة أو خط الائتمان المرن، ما قد يمكنها من الحصول على قروض في السوق المالية الدولية.
داعية في ذات السياق، إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفرض ضريبة تصاعدية على الثروات والأرباح، وتوفير خدمات عمومية مجانية للجميع، ووقف اتفاقيات التبادل الحر، خصوصا مع الأقطاب الامبريالية؛ الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، وضع حد لدور الدركي الذي يقوم به المغرب لضمان إغلاق حدود القارة الأوروبية في وجه المهاجرين والمهاجرات من جنوب الصحراء، واحترام حقوقهم وكرامتهم.
كما طالبت الجمعية بوقف المضايقات الممارسة بحقها وتمكينها من تجديد وصل الإيداع القانوني، مشيرة أنها اضطرت لتنظيم مؤتمرها في مقر الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بعد أن منعت من القاعات العمومية.
