قال بلاغ حمل توقيع ست هيئات نقابية ومهنية للأطباء في القطاع الخاص، إن مطلب مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، بات ضروريا، مشيرا إلى أن المواطنين يقومون بتسديد أكثر من 54 في المئة من النفقات العلاجية من جيوبهم.
وأبرز بلاغ الهيئات المذكورة، أن اتفاقية التعريفة التي تم توقيعها في 2006 والتي ينص القانون على ضرورة مراجعتها كل 3 سنوات ظلت جامدة وحبيسة وضعية اقتصادية واجتماعية تعود إلى سنة توقيعها ولا تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي عرفتها بلادنا خلال كل هذه السنوات وتأثيرها على القدرة الشرائية التي زادتها جائحة كورونا حدة وتفاقما.
وسبق لحكومة العثماني، أن أقرت زيادات في التعريفة المرجعية للعلاجات، إلا أنها أبقت تلك الزيادة مجمدة دون إصدار مراسيم تطبيقية بشأنها، بالرغم من الاتفاق الذي جمع النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقاضي بمراجعة التعريفة المرجعية للعديد من العلاجات والتدخلات الطبية، بحضور وزير الصحة، خالد أيت الطالب، وممثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
