لازالت فضيحة استفادة شخص من ذوي السوايق العدلية، من دعم المحروقات، بما يناهز 32 مليون درهم شهريا، في إطار دعم مالي للعاملين في قطاع النقل بهدف الحفاظ على قدرتهم الشرائية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود في البلاد، تأثرا بالأسعار الدولية، (لازالت) ترخي بظلالها على المشهد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي المرتبك ببلادنا.
وكان المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، عزالدين زكري ، قد كشف في جلسة عمومية، خلال توجهيه سؤاال شفهيا إلى محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، من كون شخص يملك “200 كريمة” قد استفاد من دعم المحروقات، حيث سيتلقى ما يناهز 32 مليون درهم شهرياً” ، داعيا الوزير إلى فتح تحقيق في النازلة؟.
وتحيل الواقعة، إلى ظاهرة تجارية معروفة في المدينة الحمراء، استقدمت من مدينة مغربية شرق البلاد، وقامت باستثمارات مشبوهة تحت أعين مسؤول ولائي سابق، يقبع في سجن الاوداية بتهم إجرامية ثقيلة، وصلت لمستوى فساد غير مسبوق، اختلطت فيها مشاريع الريع والفساد المالي باستغلال النفوذ والشطط.
فهل تتجرأ السلطات المعنية، على فتح تحقيق في ما أشار إليه المستشار البرلماني عزالدين زكري؟ أم أن التغطية على الحدث ستستمر، كما استمرت العشرات من الملفات التي أقبرت بعد أن واراها النسيان؟
ـ الصورة من الأرشيف ـ
