بدأت إسبانيا تجني ثمار اعترافها الصريح بأهمية مبادرة الحكم الذاتي المغربية، من خلال حصادها لأرقام هامة فيما يتعلق بقطاع التبادلات الاقتصادية بين البلدين.
وحسب بيانات جديدة أعلنت عنها التجارة الخارجية الإسبانية الرسمية لعام 2022 فإن “الصادرات إلى المغرب تجاوزت 10 مليارات أورو بينما تراجعت المبيعات إلى الجزائر بأكثر من 90 في المائة”، حيث “بلغت التبادلات التجارية بين البلدين 19 مليار أورو في عام 2022، كما تجاوزت الصادرات الإسبانية إلى الرباط 10 مليارات أورو؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.72 في المائة مقارنة بالعام السابق، و28.2 في المائة مقارنة بعام 2019.
ووفق ذات المعطيات، التي اطلعت عليها “كش بريس”، فإن الواردات من المغرب نمت بقوة، من 6،962 مليونا في 2019 إلى 8،096 مليونا في 2022؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في الصادرات الإسبانية إلى المغرب التي بلغت ملياري أورو في العامين الماضيين، وزادت الواردات بمقدار مليار أورو، وفي حين صدرت إسبانيا في عام 2019 بنسبة 21.4 في المائة أكثر مما استوردته من الدولة المجاورة، فإنها تبيع الآن 33.8 في المائة أكثر.
في ذات السياق، عكس ارتفاع منسوب المبادلات التجارية والاستثمارية بين المغرب وإسبانيا، ارتدادا واضحابخصوص مثيله بين إسبانيا والجزائر، حيث بلغت صادرات إسبانيا إلى الجزائر في عام 2019 ملياري أورو، في حين انخفضت في عام 2022 إلى مليار فقط.
وتراجعت الصادرات الاسبانية إلى الجزائر حوالي 65.2 في المائة في العامين الماضيين. وعلى الرغم من الأزمة الدبلوماسية، فإن تدفق الغاز والوقود الجزائري إلى إسبانيا لم ينقطع؛ لكن سعره ارتفع بشكل كبير، بحيث انتقلت فاتورة المحروقات الجزائرية من 3 مليارات في 2019 إلى 6 مليارات أورو في العام الماضي، أي بزيادة تقارب 80 في المائة.
وكانت الحكومة الإسبانية قد اعتبرت أن مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب تمثل “الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع”، وهو الإعلان الذي تلاه عودة السفيرة المغربية إلى مدريد، بعد أزمة دبلوماسية امتدت لأشهر إثر استقبال إسبانيا للانفصالي إبراهيم غالي للعلاج.
