تعقد الأغلبية الحكومة غذا (الخميس)، أول اجتماع لها بعد تشكيل الحكومة في ضيافة رئيسها عزيز أخنوش، من أجل وضع خريطة طريق جديدة، وتصحيح أخطاء البداية، وتجاوز “سوء الفهم”، الحاصل من قبل بعض مكوناتها داخل المؤسسة التشريعية.
وترى أطراف داخل الأغلبية، أن خروج بعض نواب المنتمين إلى أحزاب مشاركة في الحكومة، خصوصا في الفريقين الاستقلالي والبام، ساهم بشكل أو آخر، في “زعزعة” استقرارها، وأرسل إشارات سلبية إلى الشارع، وهو ما شجع على ارتفاع منسوب الغضب مبكرا.
ويقود الفريق الاستقلالي بقيادة رئيسه نور الدين مضيان، هجومات متكررة على الحكومة، أبرزها تشبته بتسوية وضعية أساتذة التعاقد، عكس ما ذهب إليه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وما جاء في البرنامج الحكومي.
وهاجم مجموعة من نواب “البام” الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون المالية داخل لجنة المالية، وذهب عبد العزيز اللبار بعيدا، وظهر أشد معارضة لها من المعارضة البرلمانية، تماما كما هو الشأن إلى هشام لمهاجري وعادل بيطار.
وناقش فريق “الأحرار” بمجلس النواب، الذي يقوده محمد غيات في اجتماعه الأسبوعي، بعض “الانفلاتات”، الصادرة عن نواب من الأغلبية، وكيفية الرد عليهم، لكن عقلاء الحزب، نصحوا نواب “الحمامة” بالتعقل والرزانة وعدم الوقوع في ردود فعل من داخل الأغلبية، لأن الأمر في النهاية قد يخدم مصالح خصوم الحكومة.
وعشية تعيينه رئيسا للحكومة، تعهد أخنوش، بأن تكون الحكومة منسجمة ومتماسكة، وهو ما عجل بعقد اجتماع الغذ (الخميس)، وهو الاجتماع، الذي تقرر أن يحضره رؤساء الفريق النيابية، ورئيسي البرلمان بغرفتيه، صحبة زعماء الأحزاب، من أجل إطفاء نار الخلاقات وحصرها، حتى لا تتسع رقعتها في المستقبل.
