لم ترق طبيعة الأسئلة الشفوية، التي يطرحها جل النواب، إلى مستوى المراقبة الحقيقية للعمل الحكومي.اليوم في الجلسة الدستورية، وخلال مساءلة وزير التربية الوطنية، ولا برلماني واحد طرح سؤالا حول شبهات الصفقات العمومية وكيف تبرم، وكيف يتحكم بعض مدراء الأكاديميات في سكناتها، وكيف يتم رفع اليد عن عقارات لفائدة منعشين عقاريين كبار، بدل تحويلها إلى مؤسسات تعليمية، أو ساحات فسحة لفائدة التلاميذ.مقابل ذلك، يتم التركيز على بسط أسئلة تافهة مكرورة، نظير الاكتظاظ، والهدر المدرسي و تعميم التعليم الأولي ونقص التجهيزات، وهي أسئلة تتكرر مع مجيء كل وزير تعليم جديد، فيما يتم السكوت على الملفات الحارقة، التي لها علاقة بصفقات كبرى، وغياب الحكامة والموافقة ومعايير تقييم الجودة في إنجاز الأشغال.
