ـ تسجيل 7659 حالة إفلاس بالنسبة للشركات في النصف الأول من عام 2024 ـ
(كش بريس/خاص) ـ لاتزال آفة إفلاس المقاولات بالمغرب، تقض مضجع الحكومة، وتحد من إمكانيات ولوجها للفضاء الاقتصادي والاستثماري بسلاسة ونجاعة، وذلك لأسباب عديدة من بينها ارتفاع كلفة الانتاج، وصعوبة الولوج إلى التمويل البنكي، وانكماش الاقتصادي، وتغول الريع والفساد الإداري والمالي، وقد عزز هذا الوضع الخطير، تسجيل 7659 حالة إفلاس بالنسبة للشركات في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 14% عن نفس الفترة من العام الماضي، حسب آخر بيانات صادرة عن “Inforisk” .
وكشفت “ليكونوميست” الناطقة باللغة الفرنسية بهذا الخصوص، عن واقع ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإفلاس من 12,397 في عام 2022 إلى 14,245 في 2023، مما يشير إلى زيادة سنوية بنسبة 15%. مؤكدة على أن الحكومة اعترفت أن جزءا كبيرا من هذه الإفلاسات يعود إلى شركات غير نشطة مسجلة في السجل الضريبي دون نشاط اقتصادي فعلي، مما يعني عدم مساهمتها في الدينامية الاقتصادية.
وتشير البيانات الضريبية إلى أن عدد الشركات النشطة، أي التي تحقق مبيعات وتوفر وظائف، شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة ما بين 2021 و2024، فيما ارتفع عدد الشركات المسجلة رسميًا من 448,696 في 2021 إلى 603,556 في 2024. بالإضافة إلى أن عدد العاملين لحسابهم الخاص ارتفع من 1.249 مليار إلى 1.447 مليار، فيما أُنشئت نحو 71,231 شركة جديدة في 2021 و66,372 شركة أخرى في 2023.
