(كش بريس/ فوزية رفيق) ـ أعاد اتحاد العمل النسائي بمراكش، عقارب الساعة من جديد لمسارها السيروري المتفاعل وقضايا المرأة ومستجدات حقوقها وآثار ذلك على المجتمع والثقافة، حيث عقدت محكمة نسائية رمزية جديدة، شارك في تأطير مائدتها الدسمة، كل من الأستاذ المحامي عبد الرحيم جدي، والأستاذة المحامية جميلة جودار، والأستاذ المحامي أحمد ابادرين، والأستاذة المحامية حسناء بلبنار.
وعرفت المحاكمة، التي تتبعها لفيف من نساء ورجال المجتمع الحقوقي والثقافي والإعلامي بالجهة، مداخلات قيمة، أضاء جنبات أسئلتها طلبة وباحثون في شؤون الحقوق والقانون والمجتمع، صفاء أكرجوط وأيوب ايت يحيا ونرمين صبير وخديجة اليزيدي وأسامة لشهب، معتمدين فعالية العيادة القانونية، متمترسين بلغات المجتمع والتنوع الإشكالي لقضايا المرأة والفتاة والطفلة القاصر.
وأثارت المحاكمة ردود أفعال متباينة، بين انكسار واحتدام وتوهج رؤى، أثرت النقاش وأفاضت من ماء الحياة الحقوقية، في أبعادها الكبرى وجدالاتها المنبنية حول “جدل المدونة” و”الدعوات إلى تعديلها وترميم زواياها”.
واستدعت المحاكمة الناجحة، إعادة صياغة أسئلة الراهن الحقوقي النسوي بالمغرب، بإثارة استفهامات وخلاصات:
ـ تجدد النقاش حول مدونة الأسرة وضرورة تعديلها بعد مرور عقدين من الزمن على اعتمادها بهدف تضمينها مقتضيات جديدة تأخذ بعين الاعتبار المستجدات القانونية والمجتمعية التي عرفها المغرب.
ـ اعتبار مناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة موعدا سنويا يتجدد فيه النقاش، يجمع على ضرورة التعديل؛ واختلاف مقاربات حول مقاربة التعديل.
ـ من بين المواد التي تحتاج إلى التعديل، المادة الـ49 من المدونة المتعلقة بالذمة المالية للزوجين، إضافة إلى زواج القاصر والتنصيص على مزيد من الضمانات لجعله استثناء بدل أن يكون قاعدة، إضافة إلى القضايا المرتبطة بالنفقة والحضانة وتدبير مسطرة الطلاق.
ـ أي تعديل هامشي خارج مساءلة المرجعية لن يعطي نتيجة، خصوصا في مجال المقاربات الفقهية، كما أن المرجعية الدينية تطرح إشكالات في قضايا عديدة، منها الأبناء خارج مؤسسة الزواج، ومسألة الإرث.
…إلخ
ـ
