(كش بريس/ التحرير) ـ عبر المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصغرى، عن “انشغاله العميق بالصيغ المقترحة لتوزيع الدعم العمومي، التي اعتمدت تصنيفا غريبا ومجحفا، وغير منطقي يستهدف إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة”. مستنكرا “استبعاد مكونات الجسم الصحفي من الحوار الدائر في هذا الشأن، حيث اكتفت الوزارة بمخاطبة جهة واحدة ووحيدة في صياغة مرسوم الدعم ويعتبر الاتحاد أن هذا التوجه يرمي إلى تهميش المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للمشهد المقاولاتي الصحفي الوطني”.
وشدد الاتحاد، في بلاغ صحفي، صدر عقب انعقاد اجتماعه الدوري اليوم الجمعة بالرباط، لبحث مجموعة من القضايا الحيوية التي تهم مستقبل الصحافة والمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، “على ضرورة تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة، من حقها الكامل في الاستفادة من الإعلانات القانونية والإدارية والإشهار العمومي”. مؤكدا في السياق نفسه، على أهمية إعادة النظر في الوضعية الضريبية لهذه المقاولات، والديون المتراكمة على المقاولات المستفيدة من الدعم الجزافي من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تضررت بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الصحافة الوطنية بشكل عام.
ودعا التنظيم الإعلامي الجديد، إلى ضرورة تمكين الصحافة الجهوية من الإعلانات القضائية والإدارية، وذلك لدعم استمرارها ولدورها المهم في التغطية الإعلامية المحلية. ويطالب الإتحاد بتقوية هذه المقاولات ذات الاهتمام المحلي بدعمها في التكوين المستمر لأطرها وصحافييها حتى تساير التطور الحاصل في المهنة على المستوى الوطني والدولي.
كما عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه القاطع، “أي محاولة لتصنيف المقاولات الصحفية أو الحجر عليها ومصادرة صوتها وحقها، بهدف تمييزها بطريقة تحرمها من الدعم العمومي الموجه لها”. معتبرا “أن المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، هي الأحق والأولى بهذا الدعم، خاصة أنها تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الموارد المالية، على عكس المقاولات الكبرى التي تستفيد من الإشهار العمومي وكذا سهولة الحصول على الصفقات والإعلانات القضائية والادارية، التي تدر عليها مئات الملايين شهريا”.
وأكد الاتحاد على أن توجيه الدعم العمومي يجب أن يتم بناء على معايير عادلة تضمن استدامة المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، التي تلعب دورا حيويا في المجتمع ولها تاثير واضح وملموس وسط المشهد الإعلامي الوطني، وتمكينها من الاستمرار في أداء رسالتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الصحافة في المغرب.
رافضا “بشكل قاطع أي شكل من أشكال الابتزاز الممارس على الجهة المانحة من قبل من يعتبرون أنفسهم “أسياد” القطاع”، ومستنكرا بشدة “السلوكيات المشينة التي تصف الدعم العمومي بـ”الصدقة أو التسول”، وهو الوصف الذي يتنافى مع حقيقة استفادة المقاولات الكبرى من هذا الدعم بحصة الأسد”.
وقال الاتحاد إنه “ينأى بنفسه على دخول مثل هذه النقاشات الفارغة والعقيمة، التي لايمكنها بتاتا أن تساهم في تطوير القطاع”. مشددا “على أن الدعم العمومي هو حق مشروع لكافة المقاولات الصحفية، خاصة الصغرى منها والمتوسطة، وليس امتيازا يمنح للبعض على حساب الآخرين”. ومؤكدا “على ضرورة توزيع هذا الدعم بإنصاف وشفافية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في القطاع”.
وثمنت ذات الجهة، “النداءات الرامية إلى رأب الصدع بين الزملاء الصحافيين، ويشجع كافة الخطوات التي تهدف إلى تعزيز التضامن والوحدة داخل الجسم الصحفي”. مشددة “على ضرورة إقرار ميثاق أخلاقي يجمع بين كافة المهنيين، يتم الاعتراف به وتوقيعه من طرف جميع الهيئات الصحفية، بهدف تحسين الأوضاع المهنية وتعزيز الثقة والتعاون بين جميع الفاعلين في المجال”.
كما طالب الاتحاد “بتشكيل لجنة من الحكماء والخبراء المهنيين لتقييم محتوى المواقع الإلكترونية والصحف الورقية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى المهنة وتعزيز الجودة والمهنية في العمل الإعلامي”. ساعيا “من خلال هذا المطلب إلى محاربة التسيب والتفاهة التي تضر بمصداقية الإعلام وتؤثر سلبا على وعي الجمهور وثقافته. خصوصا وأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز دور الإعلام كرافعة للتنمية والمعرفة، ودعامة أساسية في بناء مجتمع واع ومسؤول”.
وخلص بلاغ الاتحاد “بمواصلة العمل على الدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، وضمان تمثيلها العادل في جميع النقاشات والمشاريع التي تهم مستقبل الصحافة الوطنية”. مؤكدا “على أنه سيبقى دائمًا مصمما ومدافعا عن إنشاء تعاضدية تشمل جميع الصحافيين المغاربة، تضمن لهم حقوقهم في العيش بكرامة خلال فترة التقاعد وتوفر لهم الحماية الاجتماعية التي يستحقونها”.
وأردف “إن هذا الهدف النبيل يأتي في إطار السعي لتحسين ظروف الصحافيين وضمان مستقبل أفضل لهم ولأسرهم، بما يعزز استقرارهم المهني ويمنحهم الطمأنينة لما بعد سنوات العمل”.
