(كش بريس/التحرير) ـ قرر اتحاد المقاولات الصغرى، تجسيد موقفه الرافض لما وصفه ب” الشروط المجحفة وغير منصفة”، والت يتم بمقتضاها تحديد أسقف دعم الصحافة والنشر والتوزيع، على أساس “تعجيزي” وتتنافى مع روح المرسوم الخاص بدعم المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، (قرر) “مقاطعة الدعم، وعدم الانخراط فيه بالبت والمطلق، وترك ميزانية 26 مليار سنتيم المخصصة لدعم القطاع، تقتسم بين كبار المقاولات التابعة للحكومة”.
وحسب بلاغ صحفي، توصلت (كش بريس) بنظير منه، فإن اجتماعا للمكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصغرى، جرى اليوم الاربعاء 27 نونبر 2024 بالرباط “:للتداول في مستجدات الدعم الموجه لقطاع الصحافة والنشر والتوزيع، وبعد اطلاع اعضاء اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى على القرار المشترك الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24، والذي جاء بمقتضاه تحديد أسقف دعم الصحافة والنشر والتوزيع، ودراسة ما يتضمنه من شروط مجحفة وغير منصفة للمقاولات الصحفية الصغرى، مقابل هيمنة مطلقة للمقاولات الصحفية الكبرى”.
أعلن الاتحاد، وفق ما ذكر، عن “رفضه التام والمطلق للشروط التي جاء بها القرار المشترك، وخاصة تلك التي تفرض شروطًا تعجيزية غير متضمنة للمرسوم المؤرخ في 22 دجنبر 2023 وتتعلق بضرورة إضافة شرط“الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور لاتقل عن 900 ألف درهم، وأن لايقل الحد الادنى لرقم المعاملات عن 2 مليون درهم” في المقاولة الصحفية الصغرى، وهو ما يجعل هذه الشروط غير قابلة للتطبيق بتاتا بالنسبة لجل المقاولات الصحفية الصغرى التي تعاني من شح الموارد والظروف المالية الصعبة”.
وأبرزت المنظمة الإعلامية “إن الشروط الواردة في القرار المشترك تتعارض بشكل صارخ مع التي كان منصوصا عليها في المرسوم الخاص بدعم المقاولات الصحفية الصغرى السابق ذكره، مما يؤكد نية واضحة لإقصاء بل وإعدام المقاولات الصحفية الصغرى، لفسح المجال لصالح المقاولات الكبرى المهيمنة على القطاع..”.
وأضافت “إن التوجه الذي سارت عليه الحكومة في اعداد المرسوم والقرار المشترك يعكس محاولات الاستحواذ على حصة الدعم العمومي لصالح مقاولات إعلامية كبرى لها علاقة بمصالح ذاتية مع الحكومة، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لتنوع المشهد الإعلامي في بلادنا، ويشرعن لتسريح الاف الصحافيات والصحافيين والدفع بهم نحو المجهول”.
وأفادت الوثيقة نفسها، “أن القرار المشترك للدعم أضاف بدون وجه حق شركات التوزيع، والطباعة التي تمتلكها بشكل حصري المقاولات الكبرى، لتصبح أذرع إضافية تستفيد هي الاخرى، من الدعم العمومي الموجه الى الصحافة الوطنية، بسقف اجمالي محدد في 6 ملايين درهم لكل واحدة منها، بالاضافة الى سقف الأجور وتكلفة الانتاج المحددة في 15 مليون درهم، مما يجعل المقاولة الكبرى تستفيد من دعم سنوي خرافي ومبالغ فيه بشكل صارخ يتجاوز 27 مليون درهم لكل مقاولة، رغم أن شركات التوزيع تعتمد التجارة وتقوم بعمليات تجارية لتوزيع المواد الغذائية، والمنقولات التي لاعلاقة لها بنقل وتوزيع الصحف”.
وأكد الاتحاد على “أن هذه الشروط لا تخدم سوى المقاولات الكبرى المهيمنة على القطاع، وتساهم في إقصاء الصحافة الصغرى ، مما يعزز تركيز وسائل الإعلام في يد قلة من الشركات الكبيرة ذات النفوذ، وخاصة التابعة للحكومة”، مشيرة إلى أن “الاتحاد يظل متشبثا بضرورة فتح سوق الاعلانات القضائية والادارية والاشهار العمومي للمقاولات الصحفية الصغرى للاستفادة مثلها مثل المقاولة الكبرى التي تحصد كل الاعانات والاشهار العمومي والصفقات بالاضافة الى الدعم الموجه للصحافة”.
