(كش بريس/ محمد مـروان) ـ ما فتئت تعيش تحت أنقاض الكثير من الاختلالات والتجاوزات الجماعة الترابية حربيل مراكش، منذ أول يوم من ولاية مجلسها الحالي، ما دفع بالرأي العام المحلي إلى التساؤل عن دور فريق المعارضة داخل هذا المجلس، خصوصا وأنه يضم بين أعضائه مستشارين جماعيين من ذوي الخبرة والتجربة في تدبير الشأن المحلي، يذكر من بينهم على سبيل المثال : السيد إسماعيل البرهومي، الرئيس السابق لهذه الجماعة والبرلماني الحالي بالدائرة التشريعية جليز النخيل مراكش، والسيد حميد زيتوني الرئيس السابق أيضا لنفس الجماعة، وسعيا وراء تنوير الرأي العام فيما يتعلق بالكثير من المعطيات في هذا الصدد، ستتطرق “كش بريس” في عدد من مقالاتها الصحفية عن طريق سرد كرونولوجي إلى الكثير من أعمال فريق المعارضة داخل المجلس، حيث لم يدخر جهدا أعضاء المعارضة في أن يظلوا يراسلون مسؤولي الجهات المعنية انطلاقا من انتهاء أشغال أول دورة استثنائية للمجلس الحالي لشهر أكتوبر سنة 2021، التي انعقدت بمقر جماعة حربيل، يوم الخميس 07 أكتوبر من السنة عينها، حيث قام فريق المعارضة بهذا المجلس عقب انتهاء أشغال هذه الدورة، بتوجيه مراسلة إلى السيد والي جهة مراكش آسفي، حيث يتجلى موضوعها حول تقديم تعرض في شأن مشروع النظام الداخلي لمجلس جماعة حربيل، مؤرخة يوم 10 أكتوبر 2021، حيث كان من أهم ما جاء فيها ما يلي : ” أصبنا بخيبة أمل منذ بداية الاجتماع، حيث أنه بعدما تقدمنا بطلبات تعديل ما يزيد عن عشرين مادة ضمن مشروع النظام الداخلي لمجلس الجماعة، قوبلت جميعها للأسف الشديد بالرفض من طرف السيد رضوان عمار، رئيس جماعة حربيل، دون إدلائه بأي سند أو نص قانوني يبرر رفضه لجل هذه التعديلات، التي اعتمدنا في تقديمها على كل ما ينسجم مع ما ورد في هذا الشأن في دستور المملكة، وكذا القانون التنظيمي 14- 113 المتعلق بالجماعات المحلية، إسهاما منا بصفتنا أعضاء ينتمون لمجلس جماعة حربيل، وإيمانا منا في إطار مقاربة تشاركية العمل بكل جدية وإخلاص على تسهيل تدبير الشأن المحلي طيلة ولاية مدتها ست سنوات، ومن أجل ذلك حاولنا وضع نقط على الحروف، إذ تمركزت تعديلاتنا بالأساس على ما جاء ضمن هذا المشروع من تضارب عدد من المواد فيما بينها، حيث نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي :
– 1- المادة 41 : تقول : ” يخصص بقاعة الاجتماع مكان خاص بالموظفين والضيوف وبممثلي وسائل الإعلام. يتعين على الجمهور الالتزام بالهدوء ويمنع الكلام أو التدخل فيما يتداوله المجلس. كما يمنع على وسائل الإعلام أخذ تصوير أو تسجيل لمداولات المجلس “.
هذه المادة، فيما يتعلق بالشق المانع لوسائل الإعلام من القيام بهذه المهمة، يتعارض مع منطوق الفصل 27 من دستور المملكة، القاضي بتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات من جميع مؤسسات الدولة، كما أن هذا المنع في حد ذاته يعتبر تجاوزا من الجماعة لصلاحياتها، ما دام هذا النظام الداخلي يلزم فقط أعضاء المجلس ( الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية ).
– 2 – المادة 89 : تقول : ” يمكن لأعضاء المجلس أن يطلعوا على محضر المداولات فور إعداده، ويمكنهم عند الاقتضاء توجيه طلب مكتوب لرئيس المجلس قصد إجراء تعديلات أو تصحيح ما ورد فيه من حذف أو زيادة أو أخطاء. وفي حالة الخلاف يمكن الرجوع إلى التسجيلات الصوتية.”
هذه المادة، يظهر من خلال ما ورد فيها أن مشروع هذا النظام الداخلي، هو عبارة على نسخة طبق الأصل مستوردة من جماعة لها من الإمكانيات والتجهيزات الصوتية ما تفتقر إليه على وجه الخصوص قاعة اجتماعات أعضاء مجلس الجماعة الترابية حربيل، حيث لاتتوفر ولو على ( ميكروفون ) واحد، ولا مكبر صوت، ولا موظف متخصص في الصوتيات مكلف بتسجيل مداخلات أعضاء المجلس.
وهذا يرخي بظلال عواقبه الوخيمة من حيث الشفافية والنزاهة في حسن تدبير وتسيير الشأن العام المحلي وكل ما يتعلق بتابعات جلسات دورات المجلس، مادام طابع الانزياح إلى ضبابية المواقف هو السائد، الشيء الذي يجعل من الصعب تحقيقه أيضا بالنسبة لما أشارت إليه المادة 29 : حيث تقول في فقرتها الثانية : ” إذا تبين أن موضوع نقطة نظام لا علاقة له بهذه الأمور، فإن الرئيس يطلب من المتدخل التوقف عن الكلام، فإن لم يمتثل، يأمر الرئيس بإقفال مكبر الصوت، وفي حالة تماديه وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
السؤال المطروح : في خضم ما تم ذكر ولو بعض مما هو واقع الحال، وما تشوب من شائبات المشروع المقترح للنظام الداخلي لمجلس الجماعة الترابية حربيل مراكش، كيف أنّى لأعضاء هذا المجلس أن يحسنوا تدبير الشأن العام المحلي لثمانية عشر دوارا وعدد من التجمعات السكنية المتفرقة ومدينة جديدة من حجم تامنصورت ؟”
وهكذا فقد اعتبر أعضاء فريق المعارضة بمجلس جماعة حربيل، أن هذه المبادرة تدخل في إطار سعيهم وبكل مسؤولية وروح وطنية من خلال العمل والسير قدما على وضع أرضية متينة من أجل بلورة مشاريع النموذج الجديد في إطار المهام التي أوكلها جلالة الملك إلى اللجنة الخاصة بهذا النموذج التنموي، لكن وفي ظل عرمرم من هذا النوع من الاختلالات والتجاوزات، فقد صارت تعيش تحت أنقاضها هذه الجماعة الترابية، حيث بقي الحال على ما كان عليه بل تفاقم وفاق على غير عادته كل الحدود، ما جعل صدور المواطنين تضيق بما لا يطاق، رغم محاولات تجلدهم بصبر أيوب أملا في بزوغ فجر يوم جميل، في انتظار هذا اليوم الذي قد يأتي أو ربما قد لايأتي ..؟!
