أفادت مصادر مطلعة، أن مصالح وزارة الداخلية قامت استدعت عامل إقليم طانطان بالنيابة للحضور إلى مقر الوزارة على عجل، كما استدعت أيضا قائد إحدى الملحقات الإدارية بطانطان .
واكدت ذات المصادر، أنه تم عقد اجتماع عاجلبحر الأسبوع الذي ودعناه، انتهى بإنهاء مهامه، وتكليف الكاتب العام بتدبير شؤون العمالة مؤقتا إلى حين تعيين عامل جديد، بعدما أنهت وزارة الداخلية مهام عامل طانطان بالنيابة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن وزارة الداخلية أعدت تقارير حول إقليم طانطان، وخصوصا طريقة تدبير ملف الهجرة السرية، إذ إن المدينة عرفت، خلال الأشهر الأخيرة، موجات كثيرة وتوافدا كبيرا للمهاجرين السريين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، فيما كان التعامل مع الظاهرة يعرف نوعا من التذبذب، إلى أن حل بالمدينة، قبيل أسابيع، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود، حيث عقد اجتماعا أمنيا مع عدد من المتدخلين، وتمت زيارة عدد من مراكز مراقبة الشواطئ بالنفوذ الترابي للإقليم، والتي تم إثرها اتخاذ قرار بترحيل جميع المهاجرين السريين من المدينة نحو وجهات أخرى.
وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك ملفات عالقة ظلت حبيسة مكتب العامل المقال، طيلة الثلاث سنوات الأخيرة، فضلا عن أن وتيرة المشاريع التنموية، سواء المرتبطة بورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو تلك المرتبطة بعدد من القطاعات الوزارية أو بالمجالس المنتخبة، عرفت تأخرا ظاهرا، حيث لم يتم تدشين أي مشروع خلال نفس المدة المذكورة.
جدير بالذكر أن مدينة طانطان تعرف فراغا إداريا منذ سنة 2021، ذلك أن وزارة الداخلية لم تعين أي عامل رسمي بالإقليم بعد رحيل العامل السابق نهاية سنة 2020، غير أنه، مع قرب انتخابات سنة 2021، بادرت وزارة الداخلية إلى تكليف عامل بالنيابة لتدبير شؤون الإقليم.
