(كش بريس/ التحرير) ـ تقرير استطلاعي جديد ، يكشف بالملموس على أن الفساد في المغرب يستمر كمشكلة مُقلقة للغالبية الأعظم من المغاربة، حيث يؤكد 74% منهم أن الفساد منتشر في مؤسسات الدولة.
وحسب الاستطلاع الذي نشره البارومتر العربي أمس الجمعة على موقعه الرسمي، فإن الشرائح الأقل حظا من المقدرات الاجتماعية والاقتصادية تؤكد تفشيا أكثر للفساد، حيث إن 86% ممن يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم يقولون إن الفساد مستشر في مؤسسات الدولة، مقارنة مع 59% من الأوفر حظا من الثروة.
وأفاد الاستطلاع، أن أقل من نصف المستطلعين (47%) بأن الحكومة تكافح الفساد. ويُقبل المغاربة الأكثر ثراء على القول بأن الحكومة تكافح الفساد بواقع 63%، وهي النسبة التي تنخفض لدى الشرائح الأفقر إلى 35%. مؤكدا على أن المغاربة يجدون أنفسهم مضطرين لاستخدام الواسطة والرشوة في بعض الأحيان، خاصة في الحصول على الوظيفة أو لاستصدار وثائق رسمية، إذ إن 65% يستعينون بالواسطة و66% بالرشوة للتوظيف، و63% يستخدمون الواسطة و62% الرشوة للحصول على الوثائق.
وأكدت الوثيقة، على أن 73% من المغاربة يقولون إن للأنظمة الديمقراطية مشاكلها لكنها أفضل من غيرها، ويقول 49% إن المغرب أصبح أكثر ديمقراطية مقارنة بما قبل الربيع العربي. لكن هذا الرأي الأخير يعتنقه بنسبة أكبر أصحاب النصيب الأوفر من الثروة، حيث إن 39% فقط من المغاربة الأفقر يعتقدون بالتحسن الديمقراطي بعد 2011.
وأضافت أن 40% من المغاربة أيدت النظام المحكوم بالشريعة الإسلامية بدون أحزاب أو انتخابات، في حين يدعم 39% النظام الذي تقدم فيه حكومة قوية الاحتياجات الأساسية للناس دون السماح لهم بالمشاركة السياسية، كما أن نسبة 23% تؤيد الحكم السلطوي القوي دون انتخابات أو معارضة. مع ملاحظة أن المغاربة يوافقون بشكل عام على هذه المواقف بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية الاقتصادية المختلفة، بيد أن الأغلبية من المغاربة (68%) تؤيد النظام البرلماني الحالي، حيث تتنافس الأحزاب من مختلف المرجعيات في انتخابات نيابية.
أما فيما يخص الحقوق والحريات، فإن الاستطلاع أبرز أن 58% من المغاربة تذهب إلى أن حرية التعبير عن الآراء مضمونة ، و71% يعتبرون حرية الصحافة مضمونة، و57% يعتبرون حرية التظاهر والاحتجاج مضمونة. وفي ما يخص الإنترنت، يشعر المغاربة بالقلق من الحدّ من حرية التعبير، لا سيما ما يخص المراقبة والرقابة من قبل الحكومة (54 بالمئة) والحكومات الأجنبية (51 بالمئة) ومنصات التواصل الاجتماعي (53 بالمئة).
كما أشار التقرير نفسه، أن التصور حول الحقوق والحريات المدنية في المغرب يرتبط بدرجة كبيرة بالوضع الاجتماعي الاقتصادي. فعلى سبيل المثال يقول 74% الأكثر ثراء إن حرية التعبير مضمونة، مقابل 44% من الأقل ثراء. وبالنسبة لحرية المشاركة في الاحتجاج والتظاهر، فإن المستويات مشابهة (72 بالمئة مقابل 45 بالمئة).
