أكد تقرير لصندوق النقد الدولي، إن “بنك المغرب طور تعزيز الشفافية في آلية المراجعة الخارجية ومراجعة إدارة المخاطر، من خلال الإفصاحات بحيث يمكن توفير المزيد من الوضوح بشأن نهجه القوي الحالي للجمهور”.
وأوضحت الوثيقة الدولية، أن البنك المركزي للمملكة طبق “شفافية موسعة وشاملة”، معبرا ف يالسياق ذاته، عن إشادته بقرار السلطات النقدية في يناير 2018 الانتقال إلى نظام مرن في نظام سعر الصرف، وسن النظام الأساسي الجديد للبنك المركزي المغربي في يوليوز 2019، معتبرا أنه ما أسس “للزخم لوضع مستوى عالٍ من الشفافية في إجراءات بنك المغرب”.
وأبرز التقرير نفسه، في نسخته الجديدة أن “مراجعة قانون الشفافية لبنك المغرب”، وأن شفافية هذه المؤسسة هي “عالية من حيث التوقيت والدورية والإفصاح”، مشددا على أن“وقت الإصلاح المستمر لنظام سعر الصرف، يطرح تحديات للشفافية والتواصل”.
ولم يفت صندوق النقد الدولي، أن يشيد بالشفافية في الممارسات على مستوى عدد من المجالات، ولا سيما ما يتعلق بالولاية الأساسية لاستقرار الأسعار والولاية المشتركة للاستقرار المالي، مؤكدا على أنه في الآونة الأخيرة، اعتمد البنك على الرقمية؛ من خلال الموقع الإلكتروني، وتصوير الفيديوهات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. كما طور البنك أيضًا مواد إبداعية، وأيضا أساليب ومنصات لأغراض تعليمية تهدف إلى تحسين التعليم المالي”.
وأضاف التقرير أن البنك المركزي المغربي قدم “لمحة عامة عن المخاطر المالية وغير المالية التي يديرها البنك وتحديد الأدوار ومسؤوليات الهيئات المشاركة في العملية؛ بالإضافة إلى أن آليات المساءلة الرئيسية محددة بوضوح في التقرير السنوي للمكتب وعلى موقعه على الإنترنيت”، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة “تحقيق توازن أفضل بين السرية والشفافية”، باعتبار أن “نظام السرية الراسخة في التشريع بحاجة إلى مزيد من التفصيل والكشف”.
