(كش بريس/خاص) ـ قالت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إنها تستغرب “اعتقال صيادلة (بسبب صرف أدوية العلاج النفسي أوالعصبي)، و آخرها صيدلي ممارس بمدينة الصخيرات، دون تمتيعه بالحد الأدنى من الحقوق التي يكفلها له القانون، والمتمثلة في متابعته في حالة سراح إلى حين استكمال التحقيق، ولاسيما أن الزميل المعني بالأمر يتوفر على كل الضمانات القانونية”.
وأوضح بلاغ للكونفدرالية، توصلنا بنسخة منه، أنه “على إثر الحالات المرصودة من متابعة العديد من الصيادلة في حالة اعتقال، بسبب صرف أدوية العلاج النفسي أوالعصبي، الشيء الذي أصبح يهدد ويؤرق ظروف الممارسة المهنية للصيادلة على الصعيد الوطني بشكل عام، و المكانة الاعتبارية لقطاع الصيدلة في المنظومة الصحية بشكل خاص”.
وأبرزت في ذات السياق، “أن القضاء في المغرب يعتبر هذه الأدوية “مخدرات”، الشيء الذي يعرض الصيادلة ومساعديهم للمتابعات القضائية، في الوقت التي تنص فيها مدونة الدواء والصيدلة في مادتها 103 و كذا الفصل 3 من قانون أخلاقيات مهنة الصيدلة، على ضرورة تدخل الصيدلي لإسعاف المريض في الحالات المستعجلة”، مؤكدة على “أن هذه المقتضيات القانونية التي تلزم على الصيدلي التدخل العاجل لإسعاف الغير، حيث أن هذا المقتضى المرجعي يمنح السلطة التقديرية للصيدلاني الممارس، انطلاقا من كفاءاته المعرفية في تحديد الوضعية الصحية للمريض المستوجبة للتدخل بالوسائل أو الأدوية المتاحة”.
و أضافت الكونفدرالية، أنه “بالنظر إلى حالة الهلع، التي بات يعيشها القطاع في ظل مثل هته الاعتقالات، فإننا نحيط علما عموم الصيادلة عبر ربوع المملكة، أن كونفدرالية نقابات صيادلة تتابع الموضوع بشكل جدي في مؤازرة الزميل المعتقل، و أبدت استعدادها للمحكمة لتقديم أي شهادات تعتبرها مساعدة في السير الأمثل لهذا الملف”.
وأعلمت الجهة نفسها، أنه “وانطلاقا من مسؤولياتنا التمثيلية في الدفاع عن الممارسة المهنية الأمثل للصيدلة و كذا استقرار مهنة الصيدلة في المغرب ، التي تقدم خدمات اجتماعية جليلة و تضحيات جسام قصد الحفاظ على استقرار المنظومة الدوائية ببلادنا”، فإنها “ما فتئت تطالب بإخراج وصفات طبية مؤمنة على غرار الدول المتقدمة، وبمراجعة قوانين متقادمة تضع الصيادلة في خانة تجار المخدرات؛ هذا مع إخبار كل المهنيين الصيادلة عبر ربوع المملكة أن الكونفدرالية حاليا ستسعى في إطار اللجنة المشتركة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مجددا، لمراجعة القوانين المتقادمة في هذا المجال من خلال تعديلها، قصد إيقاف هذا التهديد المحدق بالمهنيين في ممارسة مهنتهم”.
