دعت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى الإسراع في إدخال تعديلات على المرسوم 2.14.816، من أجل تمكين المراكز الاستشفائية الجامعية من معالجة ملفهم والإفراج عن المستحقات الخاصة بتعويضات الحراسة لفائدة الممرضين المزاولين لهذه الخدمة.
وأوضحت ال (AMSITS) في بلاغ لها، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، إن المادة 4 من المرسوم، تنص على أنه لا يجوز القيام بالحراسة وبالخدمة الإلزامية بمصلحة صحية خلال نفس الفترة الزمنية، كما يجب ألا يتعدى عدد المكلفين بإحدى هاتين الخدمتين موظفا أو مستخدما واحد من كل تخصص. مؤكدة على أن عدم مراعاة مقتضيات هذا المرسوم لطبيعة وخصوصيات المراكز الاستشفائية الجامعية التي تستدعي على الأقل ثلاثة ممرضين لتأمين الحراسة بمجموعة من المصالح بها، كان سببا في عدم صرف تعويضات الحراسة والالزامية لفائدة الممرضين منذ سنة 2016.
ولم يفت البلاغ التشديد على ضرورة إدخال تعديلات على المرسوم، من أجل تمكين المراكز الاستشفائية الجامعية من معالجة هذا الملف، والإفراج عن المستحقات الخاصة بتعويضات الحراسة لفائدة الممرضين المزاولين لهذه الخدمة.
