استنكر المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، غياب التفاعل الإيجابي للوزير مع كل قضايا الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين، وتجاهله لحراك التعليم العالي، ويعتبر أن هذا الأسلوب يؤشر على توجه نكوصي خطير يعكس انحطاط “ممارسة المسؤولية” بالتعليم العالي، محذرا من تداعيات وانعكاسات هذا الأسلوب المتهالك على إرباك الاستحقاقات المقبلة المتعلقة بامتحانات السداسية الثانية في كل مؤسسات التعليم العالي، ويحمل الوزير المسؤولية المباشرة والكاملة فيما ستؤول إليها الأوضاع؛
وجاء في بيان النقابة، أنه “في سياق الحراك الاحتجاجي المتصاعد الذي تشهده مؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر، وحالة الاحتقان والتذمر والاستياء والغليان غير المسبوقة في أوساط الأساتذة الباحثين، والتي تجسدت في الميدان بحركاتٍ احتجاجية وطنية وجهوية ومحلية بكل مؤسسات التعليم العالي، نتيجة عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها تجاه الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين، وإصرار وإمعان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في نهج سياسة التجاهل والتماطل والتسويف والتعتيم، وتكريس تَوَجُّه الاشتغال الفردي خارج المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين”.
مضيفا أنه “في ظل هذا السياق المأزوم، عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اجتماعه يوم الجمعة 19 شوال 1443ه الموافق ل: 20 ماي 2022 م، وذلك بعد تنفيذ الحلقة الأولى من الخطة النضالية التصاعدية بنجاح، والمتمثلة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط، والمصحوبة بإضراب وطني إنذاري في كل مؤسسات التعليم العالي، بتاريخ 12 ماي 2022، والتي شارك فيها ما يزيد عن أربعمائة أستاذ باحث قدموا من كل المواقع الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر وكليات الطب والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.
واعتبارا لدقة المرحلة وخطورة الظرفية التي تعكس ضبابية الرؤية لدى الحكومة والوزارة الوصية التي تسارع الزمن من أجل إقرار قانون للتعليم العالي غريب ومرفوض، وتمرير مشروع للإجهاز على مكتسبات التقاعد، فإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، يبرز المصدر ذاته.
أشار بيان أساتدة التعليم العالي، أنه “يحيي عاليا كل الأساتذة الباحثين في مختلف مؤسسات التعليم العالي على روح التعبئة واليقظة، والتأهب في هذه الظرفية الحرجة، وعلى إبداء كامل الاستعداد للانخراط في كل الفعاليات والمحطات النضالية دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة”؛
موضحا أنه “يعتز ويشيد بالتجاوب الطوعي للأساتذة الباحثين في محطة الإضراب الوطني، والحضور الوازن في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي أمام مقر الوزارة الوصية يوم 12 ماي 2022 بالرباط”؛
يشكر، البيان، كل السيدات والسادة الأساتذة الباحثين الذين انخرطوا في الإضراب الوطني وشاركوا في الوقفة الاحتجاجية، ويشيد بجهود مختلف الفروع المحلية والجهوية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي على روح المسؤولية العالية التي تحلت بها في كل المحطات النضالية والمنعطفات الحاسمة بالتعليم العالي”؛ منوها “بمشاركة مواقع الإعلام الالكتروني على مستوى المواكبة والتغطية الإعلامية الواسعة للوقفة الاحتجاجية الوطنية، اعتبارا لعدالة المطالب التي يتم الدوسُ عليها، وتجاهلٌها والتعتيم على مسارها وعرقلة تطورها”؛ غياب التفاعل الإيجابي للوزير مع كل قضايا الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين، وتجاهله لحراك التعليم العالي، ويعتبر أن هذا الأسلوب يؤشر على توجه نكوصي خطير يعكس انحطاط “ممارسة المسؤولية” بالتعليم العالي؛
وحدر المصدر نفسه، “من تداعيات وانعكاسات هذا الأسلوب المتهالك على إرباك الاستحقاقات المقبلة المتعلقة بامتحانات السداسية الثانية في كل مؤسسات التعليم العالي، ويحمل الوزير المسؤولية المباشرة والكاملة فيما ستؤول إليها الأوضاع”؛
منبها “على أن “وضعية التجميد والانسداد” التي أحدثتها الوزارة الوصية بسلوكها المنغلق، ستؤدي حتما إلى مقاطعة الدخول الجامعي المقبل في حال استمرار دار لقمان على حالها، ويدعو الحكومة و الوزارة إلى الإسراع بنزع فتيل التوتر، وتجنيب مؤسسات التعليم العالي وضعية الانفجار”؛
وفي دات السياق أعلن البيان “مقاطعة المناظرة الوطنية ومحطة إطلاق البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، لكونها تظاهرة “استعراضية ” غير ذات جدوى تشكل هدرا للزمن الجامعي، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر انعقادها”؛ داعيا “جميع الهيئات والتيارات والفعاليات النقابية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي، اعتبارا لدقة المرحلة وخطورتها، إلى تحقيق الوحدة النضالية على أرضية برنامج نضالي ميداني واحد وموحد”؛
كما جددت النقابة دعوتها ” للأساتذة الباحثين إلى الانخراط في كل الأشكال والفعاليات النضالية المحلية والجهوية والوطنية، دعما للمطالب العادلة والمشروعة وصونا لكرامة الأساتذة الباحثين”؛
مؤكدة “أن اجتماع المكتب سيبقى مفتوحا لرصد كل المستجدات لاتخاذ الخطوات المناسبة، على قاعدة تنزيل فقرات المخطط النضالي التصاعدي، الذي أقره المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في اجتماعه المنعقد يوم الأحد 15 رمضان 1443 الموافق ل: 17 أبريل 2022، ويهيب بكل الأساتذة الباحثين باستنفار درجة الصمود واليقظة النضالية دفاعا عن مطالبنا العادلة”.
