(كش بريس/ خاص) ـ عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن أساها الكبير، بخصوص تماطل الدولة في إعادة تعمير المناطق المتضررة من زلزال الحوز، خاصة وأن مجموعة من المناطق لم تستفد من أي دعم من طرف الجهات المسؤولة.
وعبرت الجمعية في بلاغ لها توصلنا به، عن غضبها الشديد، مما وصفته ب”التعامل القمعي” للسلطات المعنية مع السكان، وعلى لجوئها إلى اعتقال مجموعة من النساء من طرف قيادة الدرك الملكي بجماعة اجوجاك، بناء على طلب تقدم به خليفة قائد المنطقة الذي تشير له أصابع الاتهام بكونه أحد المسؤولين عن مجموعة من التلاعبات اللاقانونية، فيما يخص الدعم المقدم للسكان.
وأبرز المصدر نفسه، أنه بعد توقيف النساء المتضررات، تم إطلاق ثلاثة منهن والاحتفاظ بمواطنة واحدة رهن الاعتقال، وهي التي صدر في حقها حكم إدانة بشهر نافذ.
في سياق متصل، أعربت الجمعية، عن قلقها البالغ بخصوص موجة الغلاء الذي أصبح يشكل خطرا حقيقيا على المستوى المعيشي للمغاربة، ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطنون تخيض أثمنة المواد الأساسية للعيش الكريم وخاصة المحروقات، حدث عكس ما كان منتظرا. مؤكدة على أن مجموعة من المنتجات الأهرى باتت تعرف ارتفاعا مهولا ومتزايدا فى الأثمنة، ومن بينها منتجعات الترفيه، وتذاكر النقل عبر السكك الحديدية، وغيرها وطالب الحكومة المغربية بتحمل مسؤوليتها كاملة لإيجاد حلول فعلية وفورية لهذا الارتفاع المتزايد للأسعار، والسعي لحماية القدرات الشرائية للمواطنين.
وحذرت من تواتر الحركات الاحتجاجية على ندرة الماء بمختلف مناطق البلاد، معبرا عن تضامنه مع ساكنة هذه المناطق، حيث خرج المواطنون في كل من ازيلال وتيفلت وكرسيف والفقيه بن صالح ومناطق أخرى احتجاجا على أزمة العطش التي تضرب خلال فصل الصيف هذه المناطق. مشيرة إلى كون بعض هذه الأقاليم تتوفر على سدود وفرشة مائية مهمة، ولكن يتم استغلالها من طرف الملاك بشكل مكثف مما يصادر حق الساكنة في الماء الصالح للشرب.
كما حذرت ذات الهيئة الحقوقية، من التراجع عن توزيع محفظة الدخول المدرسي لفائدة تلاميذ وتلميذات الأسر المعوزة وتعويضها بمبلغ مالي حدد في 200 درهم، حيث إن هذه الخطوة قد تكون سببا في عدم توفير المحفظة للعديد من التلاميذ خاصة بالوسط المدرسي وهو ما قد يكون سببا في ارتفاع نسبة الهدر المدرسي.
ولفتت إلى متابعتها للمحاكمات الجائرة والانتقامية في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، داعيا كافة الضمائر الحية إلى مساندة الشغيلة التعليمية والوقوف إلى جانب المتابعين، خاصة وأن الجلسة الأخيرة تم تأجيلها إلى يوم 23 أكتوبر 2024 وهي فرصة لكي تتراجع الجهات المسؤولة عن قرار المتابعة في حقهم.
ووجهت الجمعية اتهامات لكل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في التمادي في تعميق أزمة طلبة الطب والصيدلة التي تجاوزت سبعة أشهر دون إيجاد حلول معقولة لها، و لجوء الوزارتين الوصيتين إلى نهج أساليب القمع في حق الطلبة عبر حل مكاتبهم وتوقيف مجموعة من ممثليهم وكذا التماطل غير المبرر في الاستجابة للمطالب ذات الطابع البيداغوجي المحض الذي يراعي ضمان جودة التكوين، وهو ما يجعل شبح سنة بيضاء يخيم على هذا الملف.
كما حملت الدولة المسؤولية الكاملة في وفاة مجموعة من المواطنين داخل وخارج المستشفى الإقليمي بمدينة ملال، وطالبت بضرورة فتح تحقيق في الموضوع ومعاقبة المسؤولين عن هذه الفاجعة التي راح ضحيتها مجموعة من المواطنين.
