(كش بريس/خاص) ـ طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالة جديدة وجهتها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالتدخل العاجل لإنقاذ شركة “سامير”وحماية المصالح والحقوق المرتبطة بها، مع توضيح مستقبل صناعات تكرير البترول في السياسة الطاقية الوطنية.
وحسب الرسالة، التي اطلعت عليها “كش بريس”، فإن الجهة المرسلة، دعت إلى العمل على تيسير وتوفير متطلبات الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة سامير، عبر التفويت للغير أو لحساب الدولة المغربية والعمل على إنقاذ مناصب الشغل المرتبطة بصناعة تكرير البترول وتمتيع المأجورين الرسميين بالشركة بكل حقوقهم المهضومة في الأجور والتقاعد.
وأشارت الوثيقة نفسها، إلى الإعلان الجديد الذي أصدرته المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 31 يناير المنصرم، لتلقي العروض من المهتمين باقتناء كل الأصول المملوكة لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، وذلك بعد سقوطها في الإعسار المالي وعجزها عن تسديد الديون المتراكمة عليها.
موضحة في ذات السياق، أن الإعلان يؤكد بتمام الجلاء والوضوح بأن المحكمة التجارية على يقين واقتناع بأن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها في تكرير البترول ولا يوجد ما يمنع أو يعرقل ذلك لا من قريب ولا من بعيد، فضلا على أن الأصول مطروحة للبيع وهي مطهرة بقوة القانون المغربي من كل الديون والرهون التي تسبق تاريخ توقيع عقدة التفويت، وفق ذات الرسالة.
وأكدت النقابة على أن المساعي السابقة للمحكمة التجارية لتفويت أصول شركة سامير للغير لم تكلل بالنجاح ولم تصل للهدف المنشود في عودة الإنتاج وتغطية الممكن من الديون والمحافظة على مناصب الشغل، مستطردة أن نجاح المحكمة في هذه المحاولة الجديدة يتطلب التعاون والتنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وفق مقتضيات الفصل الأول من الدستور بقصد ضمان وحماية مصالح المغرب المرتبطة بهذه القضية.
ولم يفت الرسالة عينها، التنبيه إلى حجم الخسائر التي تتراكم من يوم لآخر بسبب التأخر في استئناف الإنتاج وهدر الثروة البشرية وتلاشي الأصول وضياع مكاسب الاستغلال وتهديد الأمن الطاقي الوطني في ظل السياق العالمي المحفوف بكل المخاطر والمحاذير.
