(كش بريس/التحرير) ـ انضمت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، إلى زميلاتها من النقابات الأخرى، الرافضة للمشاريع الحكومية المعروضة على أنظار المصادقة المؤسساتية، كمشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع القانون المتعلق بأنظمة التقاعد، ومشروع القانون القاضي بدمج “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعبرت الكونفدرالية، في بلاغها الجديد، عن انتقادها لجوء الحكومة، وبشكل انفرادي، ومن خارج منهجية الحوار الاجتماعي، إلى التمرير والمصادقة على مشروع القانون القاضي بنقل أنظمة التأمين الإجباري الأساسي على المرض بالقطاع العام، من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، مع ترحيل كامل للاشتراكات والخدمات والعقارات والموارد البشرية.
وقالت الهيئة النقابية، أن هذه الخطوة هي محاولة جديدة للحكومة للهجوم على مكتسبات الشغيلة، واستمرار ممنهج في تفكيك كل المؤسسات المرتبطة بالوظيفية العمومية أو المعنية بتقديم خدمات اجتماعية للموظفين والمستخدمين وعموم الأجراء. مؤكدة على أن ذلك يكرس لتوجه حكومي يخضع للوبيات معينة، سبق أن أرغمت الحكومة على تعديل مدونة التغطية الصحية لمصالح ربحية بحثة، وبغية مراكمة الأموال على حساب تأمين صحة الأجراء وذوي الحقوق.
وطالبت النقابة، الحكومة بإدراج مشروع القانون في أجندة الحوار الاجتماعي نظرا لخطورة مقتضياته في الإجهاز على مكتسبات ملايين المشتركين وذوي الحقوق. مسجلة أن منهجية الاستفراد الحكومي بالقرارات الأحادية من خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي عبر المصادقة على مشروع القانون الهادف إلى رسملة التأمين الصحي الإجباري بالقطاعات العامة، هي نفس المنهجية التي تم رصدها في السناريوهات الحكومية المرعبة لأنظمة التقاعد، والتي تلتقي موضوعيا مع تهريب القانون التنظيمي للإضراب إلى البرلمان، قبل التوافق حول مضامينه بهدف الإجهاز على حريات التعبير والتنظيم والحق في الاحتجاج.
وأبرزت ذات الهيئة، أن هذه الحلقات تجسد التهرب الحكومي من تنفيذ مقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022، في ظل التأجيل المتكرر لعقد جلسة الحوار الاجتماعي وفق ما ينص عليه ميثاق مأسسته. مشددة على رفضها لخطوة دمج الصندوقين، واستنكرت الاستفراد الحكومي بطرح المشروع، وإصرارها على تمرير مشروع القانون الذي سيؤدي إلى كوارث اجتماعية جديدة، لأنه لا يستحضر حقوق المؤمنين، ولا يستحضر الدور الذي لعبته التعاضديات في تأمين خدمات كبرى في مجال التأمين الصحي، ولم يستحضر مصير المئات من مستخدمي هاته التعاضديات.
كما جددت الكنفدرالية، مطالبتها الحكومة بإعادة طرح النقاش حول القضايا الاجتماعية ومنها ملف الحماية الاجتماعية، وفي صلبه ملف التغطية الصحية، إلى طاولة الحوار الاجتماعي. داعية كل الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين وذوي الحقوق وكل الاطارات النقابية والسياسية والحقوقية والجمعوية، إلى مجابهة هذا المشروع، والتعبئة لكل الأشكال النضالية المقبلة، لمواجهة كل المخططات الحكومية الرامية الى الإجهاز على الحقوق والمكتسبات.
