نوه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقرار المحكمة وبالتفاعل الإيجابي للنيابة العامة ودفاع المتهم ودفاع المطالبة بالحق المدني مع طلب المجلس من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع له بالحضور للجلسة المغلقة في الملف الجنائي الاستئنافي للسيد عمر الراضي المتعلق بالعنف الجنسي، المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2022.
وكانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء سطات قد قدمت طلبا، باسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، بتاريخ 14 فبراير 2022، لملاحظة مجريات الجلسة السرية ذات الصلة.وبناء على عدم اعتراض أي طرف من أطراف الدعوى على الطلب، قررت المحكمة بعد المداولة الاستجابة لطلب المجلس وهو ما مكنه من الاضطلاع بمهمة ملاحظة مجريات الجلسة في كل أطوارها.ويثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قرار المحكمة وأطراف القضية الذي سيمكن من توسيع مجال عملية ملاحظة المحاكمات بكل أنواعها استنادا إلى هذا القرار.
وكان القضاء المغربي قد قضى بالسجن ستة أعوام في حق الصحافي عمر الراضي بتهمتي “تخابر” و”اعتداء جنسي”.
