أدانت الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص (FMEP)، وفق ما نشر في بعض المواقع الالكترونية والورقية حول منح شهادة بدون تكوين من طرف مدير مدرسة للمبصاريين بمكناس غير معتمدة، أدانت “كل ما من شأنه المساس بمصداقية ونزاهة هذا القطاع الذي يتضمن مجموعة من مجالات التكوين، والذي كان ولا زال شريكا للدولة في تكوين أفواج من المتدربين مند فجر الاستقلال إلى الآن”. مؤكدا على “أن هاته الحالات تبقى معزولة ولا يمكن تعميمها على القطاع بصفة عامة ويبقى للقضاء الحسم فيها كباقي الجنح والجرائم بما يقتضيه القانون”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم (FMEP)، الأستاذ جواد الدادسي، في بيان توضيحي، توصلنا بنسخة منه، إنه ” على إثر ما نشر في بعض المواقع الالكترونية والورقية حول منح شهادة بدون تكوين، من طرف مدير مدرسة للمبصاريين بمكناس غير معتمدة، واعلان النقابة الوطنية للمبصاريين بالمغرب عن تنظيم وقفة يوم 9799/70/92 أمام المندوبية الجهوية للتكوين المهني بمكناس، للتنديد بالخروقات التي تقع بربوع المملكة”، تعلن “نعلن الفيدرالية المغربية للتعليم المهني الخاص وبعد التداول إدانتها لكل ما من شأنه المساس بمصداقية ونزاهة هذا القطاع الدي يتضمن مجموعة من مجالات التكوين، والذي كان ولا زال شريكا للدولة في تكوين أفواجا من المتدربين مند فجر الاستقلال إلى الآن”.
وأعلن البيان نفسه، “أن هاته الحالات تبقى معزولة ولا يمكن تعميمها على القطاع بصفة عامة. ويبقى للقضاء الحسم فيها كباقي الجنح والجرائم، بما يقتضيه القانون”.
وأبرز المصدر ذاته، “أن المؤسسات المعتمدة الخاضعة للقانون 77-31 بمثابة القانون الاساسي المنظم للتكوين المهني الخاص لا يمكنها إصدار دبلومات معتمدة إلا بإشراك لجنة الامتحانات المكونة من ممثل الادارة و مهنيين ومكونين دائمين”.
وأضافت الفيدرالية، “أن هاته اللجنة لا يمكنها أن تتشكل إلا بقرار وزاري، و يعهد لها الاشراف على جميع مراحل التكوين من حصر لوائح المسجلين واختيار الامتحانات والسهر على سيرها والتداول في اللوائح النهائية للخريجين ووضعها رهن إشارة المندوبية للتأشير على الدبلومات من طرف رئيس لجنة الامتحانات وممثل السلطة الحكومية”.
مذكرة، أن “الفيدرالية المغربية للتعليم المهني الخاص تشتغل بشراكة مع الوزارة الوصية لإخراج مشروع قانون يهدف إلى اعتماد جميع المؤسسات مند ترخيصها من أجل الحد من كل الاشكالات التي قد تسيء لجودة ومصداقية التكوين المهني الخاص”.
وأكدت الفيدرالية في ختام بيانها، على “علاقتها بالوزارة الوصية ومصالحها”، معتبرة إياها “علاقة مبنية على التعاون بما يضمنه القانون للسير العادي للتكوين، بما فيه مصلحة المتدربين وتطوير القطاع”.
