استثمر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ما يفوق 9 مليار درهم خلال سنة 2021، لإنجاز مشاريع هيكلية كبرى.
وأبرز المكتب، في بلاغ له، أنه “في إطار تنفيذ مهامه المتعلقة بضمان التزويد بالطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب، وكذا خدمة التطهير السائل بالعديد من جهات المملكة، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تطوير قدرات الإنتاج والنقل والتوزيع بهدف مواكبة الطلب المتزايد على هذه الخدمات الأساسية”.
ومن أجل تحقيق هذه المهمة في أنجع ظروف التكلفة والجودة، تم إنجاز استثمارات مهمة في ما يتعلق بمشاريع الطاقة الكهربائية بلغت حوالي 4,7 مليار درهم سنة 2021، وذلك بالرغم من الإكراهات ولا سيما تلك الناتجة عن تداعيات الظرفية الوبائية.
وفي ما يخص إنتاج الكهرباء، بلغت القدرة المنشأة 10968 ميغاواط نهاية سنة 2021، مقابل 10.627 ميغاواط سنة 2020، وذلك راجع لتشغيل المحطتين الشمسيتين الفوطوفولطيتين زاكورة وميسور (80 ميغاواط) كجزء من مشروع المركب الشمسي الفوطوفولطي تافيلالت (120 ميغاواط)، والمحطة الريحية الواليدية في إطار القانون 09-13 (36 ميغاواط).
وبخصوص نقل الطاقة الكهربائية، فقد ساهمت المنشآت الجديدة في توسيع وتعزيز الشبكة الكهربائية الوطنية، وذلك عبر تشغيل 836 كم من خطوط الجهد جد العالي والعالي. وقد بلغ الطول الإجمالي لهذه الشبكة الكهربائية ما يناهز 28.350 كم نهاية سنة 2021.
وقد مكنت هذه الإنجازات من مواكبة الانتعاش الذي شهده الطلب على الكهرباء خلال سنة 2021 حيث سجل ارتفاعا بنسبة 5,6% مقارنة مع سنة 2020. وقد تجاوز الطلب على الطاقة الكهربائية سقف 40 تيراواط ساعة بعد التراجع الذي كان قد شهده سنة 2021 جراء تداعيات الأزمة الوبائية.
ويرجع هذا التطور بالأساس إلى الانتعاش التدريجي للنشاط الاقتصادي في المغرب، إذ سجلت أعلى ارتفاعات الاستهلاك على مستوى القطاعات الصناعية والتجارية (الجهد جد العالي والعالي والمتوسط).
أما الذروة اليومية، فقد بلغت 6710 ميغاواط مقابل 6440 ميغاواط سنة 2020، أي بزيادة تقدر بـ 4,2% (270+ ميغاواط). وقد تمت تلبية هذا الطلب المهم على الطاقة الكهربائية في أفضل ظروف السلامة.
كما ارتفعت مساهمة الطاقات المتجددة في تلبية الطلب على الطاقة بشكل جد ملحوظ، حيث بلغت حصة الإنتاج من مصادر الطاقة الشمسية 4,5% (تسجيل تزايد يقدر ب 20% مقارنة مع سنة 2020)، و 12,4% من مصادر الطاقة الريحية (ارتفاع بنسبة 11%). فيما تجاوزت حصة الإنتاج من مصادر ريحية حصة الإنتاج من مصادر الغاز الطبيعي (8,5%) وأصبحت بالتالي ثاني أهم مصدر للإنتاج بالمملكة.
ويتم تلبية الاحتياجات الأساسية من الطاقة الكهربائية باعتماد مصادر الإنتاج الحرارية التي يتم استغلالها لتأمين المنظومة الطاقية. هذه المحطات، التي تساهم بنسبة 68,5% في الإنتاج الوطني، تمكن من الاستجابة للتقلبات التي قد يشهدها إنتاج الطاقة الكهرومائية وانخفاض الإنتاج من مصادر الغاز الطبيعي، وذلك في انتظار بدء تشغيل مشاريع الطاقات المتجددة المبرمجة أو تلك التي توجد قيد الإنجاز.
أما في ما يتصل بالمبادلات الخارجية، فقد بلغ حجم التصدير 851 جيغاواط ساعة سنة 2021، أي نسبة 2% من الإنتاج الوطني، وهو ما يعادل الإنتاج الوطني من الطاقة الكهرومائية (باستثناء محطات تحويل الطاقة عن طريق الضخ).
وقد مكنت هذه المبادلات من تحقيق عائدات من العملات الأجنبية تقدر بحوالي 565 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 700% مقارنة بسنة 2020. أما حجم الاستيراد، فقد بلغ 688 جيغاواط ساعة مسجلا انخفاضا بنسبة 20% مقارنة بسنة 2020.
وهكذا، وبمواصلته الجهود من أجل توفير تنافسية الكيلوواط ساعة مقارنة بالفاعلين على مستوى أوروبا، فإن المغرب،ومن خلال التطوير المنسجم للنظام الكهربائي الذي يتميز أساسا بمزيج طاقي متنوع، وبالتعاون مع الدول الأوروبية عبر خطوط الربط الكهربائي، يبرز نجاعة الخيارات الوطنية المعتمدة في مجال التنمية المستدامة.
بينما، وفي ما يتعلق بالماء الشروب والتطهير السائل، تم استثمار غلاف مالي يقدر بـ 4,4 مليار درهم برسم سنة 2021 بهدف تقوية وتأمين تزويد السكان بالوسطين الحضري والقروي بالماء الصالح للشرب وتطوير التطهير السائل.
وقد مكن هذا المجهود الاستثماري خلال سنة 2021 من المحافظة على مستوى الخدمات، والتأمين المستمر لتزويد كل المدن بصفة عادية بالماء الشروب. كما مكنت المشاريع التي تم إنجازها سنة 2021 من تجهيز صبيب إضافي يعادل 1,1 متر مكعب في الثانية، مما ساهم في رفع الصبيب الإجمالي المجهز الى 78,6 متر مكعب في الثانية.
وفي هذا السياق، وصل حجم المياه المنتجة سنة 2021 الى حوالي 1,3 مليار متر مكعب تمثل حوالي 94% من الإنتاج الوطني.
وقد بلغ طول شبكة الإنتاج 14.100 كلم تم انجاز 430 كلم منها برسم سنة 2021. أما بالنسبة لقنوات التوزيع، فيناهز طولها 63.000 كلم. في حين بلغ عدد زبناء المكتب نهاية سنة 2021 ما يناهز 2,5 مليون زبون.
أما بالوسط القروي، فقد ارتفعت نسبة الولوج للماء الشروب من 97,8 % نهاية 2020 إلى 98,2% عند متم 2021 مساهمة بذلك في تحسين الظروف المعيشية للسكان القرويين.
وبالنسبة للتطهير السائل، فقد أنجز المكتب 11 محطة لتصفية المياه العادمة (بما فيها 4 توسعات) مع وضع 260 كلم من قنوات التطهير السائل. وبهذا بلغ عدد محطات التصفية 126 محطة نهاية 2021 بطاقة إجمالية تقدر بـ 471.400 متر مكعب في اليوم، مع تحقيق زيادة في قدرة التصفية بحوالي 17.000 متر مكعب في اليوم خلال سنة 2021. كما يتدخل المكتب لتسيير خدمة التطهير السائل بـ 150 مدينة ومركز لفائدة ساكنة تقدر بـ 6 ملايين نسمة.
أما بالنسبة للمشاريع المهيكلة، فقد شهدت سنة 2021 عدة إنجازات تمثلت على الخصوص في:
– إنجاز محطة جديدة لمعالجة المياه لتقوية تزويد مدينة تارودانت بالماء الشروب انطلاقا من سد أولوز بطاقة 17.280متر مكعب في اليوم.
– الانتهاء من أشغال توسعة محطة معالجة المياه لتزويد مدينة قلعة السراغنة بالماء الشروب بطاقة إضافية 5.184 متر مكعب في اليوم.
– تقوية تزويد مدينة طنجة عبر وضع 23 كلم من قنوات جر المياه الخام انطلاقا من سد الخروب.
– انطلاق تجارب الاستغلال التدريجي لمحطة التحلية الجديدة لتزويد أكادير بالماء الشروب بطاقة 50.000 متر مكعب في اليوم في المرحلة الأولية لتصل إلى 150.000 متر مكعب في اليوم عند الاستلام النهائي للأشغال.
– الانتهاء من أشغال محطة التحلية لتزويد مدينة العيون بالماء الشروب بطاقة 26.000 متر مكعب في اليوم، والشروع في تجارب الاستغلال بداية 2022.
– تقوية تزويد مدينة تاركيست والمراكز المجاورة عبر وضع 50 كلم من قنوات الجر انطلاقا من منشآت الإنتاج لمدينة الحسيمة.
– الانتهاء من أشغال توسعة وتحويل محطات تصفية المياه العادمة لمدينتي بركان وتوريرت بقدرة إضافية 10.300 متر مكعب في اليوم.
– وضع خارطة الطريق للتحول الرقمي للمكتب -قطاع الماء – بتمويل من البنك الدولي والتي من المنتظر الشروع في تنفيذها تدريجيا انطلاقا من سنة 2022.
ومكنت إنجازات المكتب في مجالي الماء الشروب والتطهير السائل من المساهمة في الحد من انتشار جائحة كوفيد-19 بالمملكة، بالنظر إلى أن الولوج للماء وخدمة التطهير السائل يعتبران وسيلة رئيسية للوقاية من آثار الجائحة.
