(كش بريس/ خاص) ـ قالت المنظمة الديمقراطية للشغل، إن عملية إحصاء الساكنة والسكنى 2024، “مشروع مجتمعي يتمثل في التوفر على بيانات ومعطيات ومؤشرات دقيقة وموثوقة، يحتاج أيضا إلى إرادة سياسية في تحسين فاعلية ومصداقية المؤسسات الحكومية، والتنسيق فيما بينها والاستثمار في رأس المال البشري ونمو التوظيف لسد فجوة الفوارق الطبقية والمجالية وتوافر الحد الأدنى من المستلزمات الضرورية للحياة لضمان العيش الكريم لكافة المواطنين والمواطنات”.
واعتبرت المنظمة في مذكرة لها، أن المشروع يروم “إنتاج بيانات موثوقة، دقيقة وذات مصداقية، وفق مناهج وأسس علمية، للتحليل والمقارنة والقياس لتلبية حاجيات راسمي السياسات وصانعي القرارات؛ فاستعمال الأساليب الإحصائية يعتبر القاعدة الرئيسية في بناء الخطط التي يتم توفيرها بناء على جهود مختلفة”.
وأكدت المنظمة، في السياق نفسه، على أهمية المحطة الإحصائية هذه”، معتبرة أن “لا وجود للتنمية بدون تخطيط، ولا تخطيط بدون إحصاء. وعليه، فإن جهود الدولة للوصول إلى التنمية لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع ما لم يكن هنالك تطبيق حقيقي للإحصاء والأخذ بنتائجه والتوفر على معلومات وبيانات شاملة ودقيقة في شكل أرقام ومؤشرات إحصائية تعكس الصورة الواقعية للوضع الحالي، بالإضافة إلى التوقعات والتقديرات للاحتياجات المستقبلية المتعلقة بمختلف الجوانب”.
وأبرزت النقابة أيضا، أن العملية “مسؤولية مجتمعية في الاستثمار في جمع البيانات الشاملة، الشفافة والمنصفة لفهم المشاكل وتصميم الحلول وبناء سياسات قائمة على الأدلة لتقليص الفوارق الطبقية والمجالية، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومتطلبات الدولة الاجتماعية”. مشددة على أن المغرب “سيدخل ما بين فاتح و30 شتنبر غمار تجربة جديدة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، هي السابعة من نوعها، وهو مسلح بخبرته الواسعة وما راكمه فيها من مكاسب على مستوى تجويد عمليات الإحصاء وتطوير المنهج الإحصائي بمعايير علمية واستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في إنتاج إحصائيات ومؤشرات ذات موثوقية عالية يمكن الاعتماد عليها، سواء فيما يتعلق بإحصاء السكن والسكنى والبحث الوطني حول الاستهلاك أو البحث حول البنيات الاقتصادية لدى المقاولات أو حول القطاع المنظم”.
ورصدت المنظمة، وفق ذلك، ”التأثير المرتقب لارتفاع الساكنة بالمغرب على الاقتصاد الوطني من عدمه”، مشيرة إلى “الارتفاع في هذا الصدد يمكن أن يشكل عبئا على النمو الاقتصادي والميزانية العامة، فيما يمكن كذلك أن يؤثر على ضعف نسبة الشباب القادر على العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية”.
وتساءلت عن “كيفيات خلق عدد كبير من فرص العمل المنتجة والموازنة بين الأنظمة الاجتماعية بالمقارنة مع الحاجيات ومتطلبات الرفاهية ومحاربة الفقر والهشاشة والفوارق الطبقية وتدني مستوى المعيشة لدى الأسر”. مؤكدة على “المسؤولية الجماعية في إنجاح عملية الإحصاء الوطنية والضرورية لرسم خطط للمستقبل وتجاوز الاختلالات والنواقص ومواجهة تحديات العصر”، كما شددت أيضا على “ضرورة توفير الأسر لبيانات إحصائية أكثر عمقا واستصدار أدلة ومؤشرات تتلاءم مع الحاجيات، بدءا بالمؤسسات الوطنية والفاعلين السياسيين والنقابيين والاجتماعيين والمجتمع المدني والأسر المغربية والجاليات المغربية بالخارج”.
وأضافت “على الجميع تحفيز وتشجيع الباحثين الإحصائيين المشاركين في عملية الإحصاء العام للسكان والسكن، أغلبهم موظفون من ذوي التجربة والكفاءة، باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير تساعد في زيادة حماسهم وإقبالهم على أداء هذه المهمة بكفاءة عالية ويعزز شعورهم بالمسؤولية”.
