(كش بريس/خاص) ـ ندد حزب العدالة والتنمية بإقليم بنسليمان، بما وصفه ب” بالممارسات المشينة وغير الديمقراطية” التي قامت بها بعض الأحزاب بشكل مكشوف ومفضوح (الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت البارحة الثلاثاء 23 أبريل 2024)، معتبرا أن ذلك ” يسئ للأحزاب والحياة السياسية، وغير مبالية بالقوانين والسلطات من شراء للذمم وتسخير الوسطاء والسماسرة لإفساد العملية الانتخابية والسطو على إرادة المواطنين والمواطنات مستغلين في ذلك ظروفهم الصعبة التي كرستها هذه الحكومة، وغياب الوعي بالارتدادات السلبية لعمليات بيع الأصوات على المصلحة العامة ومستقبل المغرب الديمقراطي والتنموي”.
وقال فرع الحزب ببنسليمان، في بيان تم تعميمه على وسائل الإعلام الوطنية، أنه “في الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت البارحة الثلاثاء 23 أبريل 2024، إيمانا منه بدوره الدستوري في المشاركة السياسية وتأطير المواطنين والمواطنات والتواصل الواعي والمسئول معهم، والترافع عن قضايا الإقليم والاصطفاف إلى جانب المواطنين في الدفاع عن مصالحهم، والقيام بأدواره الرقابية مواجهة الفساد والمفسدين وتتبع تدبير الشأن العام المحلي والإقليمي والوطني”.
وأوضحت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية ببنسليمان، مستحضرة النتائج المعلنة للانتخابات التشريعية الجزئية، تسجل حجم الخروقات التي عرفتها هذه الاستحقاقات، تأكديها على “التنويه بحالة التعبئة الشاملة التي عرفها الحزب خلال الإعداد لهذه الاستحقاقات والجاهزية المقدرة لخوض غمارها والحملة الانتخابية الناجحة والمتميزة والتي لاقت تجاوبا واستحسانا كبيرين من طرف ساكنة إقليم بنسليمان”.
كما حيت “كل المواطنين والمواطنات الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية رغم الإغراءات وعملية إفساد الانتخابات، ولكل مناضلي ومناضلات الحزب على تعبئتهم ونضاليتهم ولممثلي مرشح الحزب بمكاتب التصويت، مع تأكيد احترامها لإرادة المواطنين والمواطنات الذين صوتوا بحرية وقناعة لغيره من المرشحين”.
وعبرت الهيئة السياسية الحزبية نفسها، عن إصرارها “على الاستمرار في القيام بواجباته الدستورية والسياسية والنضالية في دعم الإصلاح ومواجهة الفساد والمفسدين والدفاع عن الهوية المغربية الجامعة والترافع عن مصالح الوطن والمواطنين والمشاريع التنموية بالإقليم وفضح كل مظاهر الفساد وتضارب المصالح ومراقبة تدبير الشأن المحلي والإقليمي والعام”.
كما شكرت” السلطات المعنية على التزامها الحياد الواجب دستوريا وقانونيا، ودعوة الجهات المسؤولة إلى ضرورة مزيد من الجهد لحماية العمليات الانتخابية وضمان شفافيتها ونزاهتها وردع الفاسدين والمفسدين وسماسرة الانتخابات، حماية لسمعة البلاد ولخيارها الديمقراطي”.
