دعا بلاغ للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، الحكومة إلى تعويض الفئات المتضررة من الزيادات الصاروخية، ومواصلة ال الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول مع كل الفاعلين لضمان الحقوق العادلة والمشروعة. مستنكرة الزيادات الصاروخية في عدد من المواد الاستهلاكية التي أضرت بالوضع الاجتماعي لفئة واسعة من المجتمع المغربي، خـاصة السائقين المهنيين في قطاع سيارات الأجرة الذين تأثروا كثيرا من الزيادات المهولة في أسعار مادة المحروقات .
وأكد بلاغ النقابة على أنه “رغـم الظروف المزرية التي يعيشها المـواطنون جـراء جائحة كورونا كوفيد 19، والتي أثـرت بشكل كبير على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية طيلة السنـوات الأخيــرة التي ظهر فيها وبـاء كورونا، وعوض أن تعمل الحكومة على تحقيق نتائج إيجابية والبحث عن حلـول للخروج من هذه الأزمات، لكننا نجد أن الحكومة الحالية تنهج سياسة النعـامة، ضاربة عرض الحائط كل التزاماتـها خلال فترة الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وطالبت النقابة حكومة أخنوش بالتراجع عن سياسة القهر والتهميش،مطالبة بتعويض الفئات المتضررة من الزيادات الصاروخية، ومواصلة الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول مع كل الفاعلين لضمان الحقوق العادلة والمشروعة.
