طالبت السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزون، بإخراج النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين خلال سنة 2024”.
وقالت السكرتارية ، إنها عقدت اجتماعا عن بعد، في ظل المستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية، من أجل الاطلاع على مخرجات الاتفاق المبرم بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ومناقشة كل التفاصيل المرتبطة به.
وقالت السكرتارية، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان توصلنا بنظير منه، إنها “تعتز بالمجهودات الجبارة لأعضاء السكرتارية الوطنية للمبرزين في الدفاع والترافع عن ملف المبرزين، وكذا الفريق المحاور الذي أبلى بلاء حسنا على طاولة الحوار. وتخبر بأن ترافع النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية كان على صعيدين؛ الأول هو التمسك بتنزيل مضامين اتفاق 19 أبريل 2011 القاضي بإخراج نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين، والثاني يتجلى في إعادة الاعتبار لمكانة سلك التبريز في المنظومة التربوية بالمغرب”.
وعبرت الجهة نفسها، عن تثمينها “الانفراج المسجل في الملف المطلبي للأساتذة المبرزين”، مؤكدة على أن “تنزيل كل مخرجات الحوار يبقى رهينا بالتزام الحكومة والوزارة باتفاقاتهما الموقعة اتجاه الأساتذة المبرزين”، مطالبة الوزارة بـ”تشكيل لجنة صياغة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة المبرزين في أقرب وقت”.
وقال المصدر نفسه، أن “السكرتارية تعبر عن استعدادها التام للإسهام، رُفقةَ باقي الشركاء والمتدخلين، في صياغة وإخراج نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين من شأنه تحقيق الإنصاف وتعزيز مكسب التبريز بالمغرب”، مشددة على أن “لها من المقترحات الناجعة ما يضمن التقدم في مجموعة من القضايا المرتبطة بالمبرزين والتبريز خاصة وبمنظومة التربية والتعليم والتكوين بشكل عام”.
