انتقد الأكاديمي والباحث في علوم الاقتصاد الدكتور نجيب أقصبي، إجراءات الحكومة تجاه تدبيرها لملف أزمة المحروقات، متهما إياها كونها لا تقدم معطيات دقيقة على بنية السعر الداخلي، مؤكدا على أن “رئيس الحكومة ووزيرته في القطاع لم يقدما معطيات واضحة في البرلمان لتفسير هذا الهامش الذي يلامس خمسة دراهم”.
وقال اقصبي في تصريح مصور لوسائل إعلام مغربية، أمس الأحد، “إن سعر المحروقات على المستوى الدولي رجع إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب الأوكرانية، وهو ما يفرض أن يعود السعر على المستوى الداخلي إلى ما كان عليه في تلك المرحلة، أي في حدود عشرة دراهم أو عشرة دراهم ونصف، وبالتالي يمكن أن نعتبر أربعة إلى خمسة دراهم أرباحا فاحشة يتم ضخها في جيوب شركات التوزيع”.
وأضاف ذات المتحدث، أن المطلوب اليوم، هو إعادة تشغيل لا سمير، لأنها أداة عملية لدعم القيمة المضافة الداخلية وما يتبع ذلك من دعم للتشغيل ومن ثروة وطنية، وهي جزء من الحل بالنسبة لمعضلة ارتفاع أسعار المحروقات كما يبين ذلك خبراء الطاقة بالأرقام والوقائع، فالموزعون اليوم يتوجهون للسوق الدولية للمواد المصفاة وهو سوق يتميز بارتفاع أثمنته، وهو أيضا سوق غير واسع كسوق المواد الطاقية الخام، والرابح الأول فيه هم وحدات التصفية لأن هامش التصفية أصبح الآن في حدود 60 دولار حيث تضاعف ثلاث مرات.
ودعا أقصبي الحكومة إلى التواصل والشفافية في تقديم المعطيات، فإلى حدود الساعة فالحكومة لا تقدم معطيات دقيقة على بنية السعر الداخلي، ورئيس الحكومة ووزيرته في القطاع لم يقدما معطيات واضحة في البرلمان لتفسير هذا الهامش الذي يلامس خمسة دراهم.
