(كش بريس/خاص) ـ خصص حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أول اجتماع لمكتبه السياسي للموسم السياسي والتنظيمي الجديد ، لمناقشة جريمة السعيدية، التي راح ضحيتها الشبان المغاربة ضحية ما وصفه الحزب ب “الطيش العسكري لدولة الجوار”، مؤكدة على أن دولة “الجوار بفعلتها اللاإنسانية هاته قد انتهكت القانون الدولي المنظم للبحار في العالم، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة في فاتح نونبر سنة 1974، والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979 كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982”.
ووجه المكتب السياسي لحزب الوردة، “التحية العالية للحكمة الملكية والتبصر المولوي في تدبير مختلف المستجدات ذات الصلة بالقضية الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية للمملكة، والمتابعة الوطنية الصادقة من جلالته لملف قضية الصحراء المغربية، مع مراكمة المكتسبات، وترصيد الدعم الدولي، من مختلف التكتلات الجيوسياسية ومختلف العواصم الدولية، وفي مقدمتها الديموقراطيات في العالم، التي تشيد بالروح الجدية المغربية في توفير سبل الحلول السلمية والديموقراطية لهذا الملف المفتعل، عبر الإشادة المتواصلة لمقترح الحكم الذاتي والالتفاف الدولي حول أهدافه ومضامينه”.
وحسب بيان للمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، توصلنا بنظير منه، وصدر عقب الاجتماع المذكور، فإنه بات من الضروري إحداث “رجة لا تقف عند تغييرات في الكاستينغ البشري للجهاز التنفيذي”، مبرزا في الآن ذاته، إلى الرجة منتظر منها العمل “عميقا في تنشيط دورة القرار الحكومي بما يؤهل الحكومة، كمنجز دستوري وسياسي هام في المغرب الجديد، والدخول في دينامية المرحلة الجديدة التي دعا إليها ملك البلاد، ويثبت تقاليد سياسية ناجعة بدأت مع حكومة التناوب التوافقي، منها التعديل الحكومي المتجاوب مع أفق انتظار الشعب المغربي وقواه الحية”.
وأضاف حزب الوردة، أن الحكومة “مطالبة بتدقيق زاوية معالجة الميزانية العامة للبلاد، من خلال الإبداع والابتكار في مقومات قانون المالية، بناء على ما جعلته الإرادة الملكية ثابتا بنيويا في الحياة المؤسساتية”، داعيا إياها بالعمل على “تركيز دعامات الدولة الاجتماعية، وتوفير شروط أفضل وأكثر فعالية في تنزيل مقتضياتها وبنياتها، ومنها السجل الاجتماعي والتغطية الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة من خلال توفير المناخ الجيد لإحداث مناصب الشغل والعدالة الضريبية، وتجويد العرض الوطني في القضايا التعليمية والصحية وفي مشاريع الاستمرار، التي ما زالت دون الطموح الملكي والإرادة الشعبية في تثوير منظومة خلق الثروة الوطنية”، معتبرا أن هذه المقاربة هي “من صميم الإرادة الملكية وفي عمق مشروعنا الديمقراطي الاجتماعي كحزب ديمقراطي اشتراكي دافع ولا يزال يدافع عن تحقيق هذا التحول الجوهري في الدولة وفي المجتمع”.
واعتبر الحزب جريمة السعيدية “خطأ جسيما”، كما أنها ” إضافة مفجعة إلى الخطيئة الكبرى في حق المغرب المتجلية في التآمر على حقوقه الترابية، ونقطة إضافية في سجل العداء الثابت ضد بلادنا”، مطالبا في ختام بيانه، إلى “تعبئة حقوقية واسعة تضمن حقوق الضحايا وعائلاتهم، وتقيم الحجة القوية على دولة الجوار مع ما يقتضي ذلك من إدانة وفضح لسلوكها الأرعن، الذي لولا الحكمة المتجذرة في كيان الأمة لمغربية، لأفضى إلى ما لا تحمد عقباه”.
كما دعا “إلى المزيد من المثابرة والجهد في تدبير الملفات التنظيمية، سواء بالعمل على توفير شروط نجاح المحطات القادمة، كما هو حال قطاع المحامين والمهندسين والقطاعات النقابية والشبيبة الحزبية، أو من خلال تفعيل مقتضيات القرارات التي تم الاتفاق عليها داخليا وقطاعيا”.
