(كش بريس/خاص) ـ عبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، يومه الاثنين، عن “تثمينه نجاح الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يوم الثلاثاء 06 فبراير الجاري”، منددا “بسياسة الصمت التي تنهجها هذه الوزارة حول ملف هيئة المتصرفين”، مؤكدا في السياق، على “أنه بذلك تعبر عن عجزها التام عن إيجاد حل لفئة تطالب بحق من الحقوق الدستورية المتمثلة في العدالة الأجرية والمهنية”.
وأعرب بيان للاتحاد، توصلنا بنظير منه، عن إشادته ب“الحملة الترافعية التي قام بها (الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة) مع مجموعة من الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين وبمجلس النواب، حيث أعربت كل هذه الهيئات عن دعمها اللامشروط لملفنا وعزمها القيام بمجموعة من الخطوات لتنزيل هذا الدعم على أرض الواقع”.
واستحضر المصدر نفسه، في خضم نقاشه، “وعي وحماس المتصرفات والمتصرفين الشباب واستعدادهم للانخراط في النضال والدفاع عن حقوقهم ووضعهم الاعتباري والمهني بشكل كبير، ووعيهم الكامل بالسياسة الحكومية الرامية إلى جعلهم أطرا من الدرجة الثانية عبر تبخيسهم أجريا واعتباريا بالرغم من كونهم في أعلى المراتب مهنيا وكفاءة”. معلنا “استمراره في تنفيذ برنامجه النضالي لشهر فبراير الجاري، انسجاما مع “مقترحات المتصرفات والمتصرفين وما تقتضي الظرفية الراهنة من تضحيات ورص الصفوف والمضي قدما في درب النضال حتى تحقيق المطالب”.
كما أكدت الجهة عينها، على أنه “في ظل التجاهل المفضوح للحكومة والتعامل مع هذه الفئة بدونية وتمييز، قررت الهيئة يوم الخميس 22 فبراير 2024 موعد إضراب وطني للمتصرفات والمتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات، مع وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان بالرباط على الساعة 12:00”.
وقررت الهيئة بهذا الخصوص تنظيم “يوم ترافعي حقوقي تحضره جمعيات حقوقية وهيئات نقابية وحزبية وشخصيات أكاديمية ومحامون، للترافع بشأن ملف المتصرفين لإحاطة المجتمع الحقوقي والأكاديمي والنقابي بما يقع من خرق حقوقي سافر ضد هيئة المتصرفين وقهر انتقامي عقابي مقصود موجه لهذه الهيئة بشكل حصري لأسباب غير مفهومة، إلى جانب الاستمرار في الحملة الإعلامية والترافعية بشأن هذا الملف لتسليط مزيد من الضوء على التأزيم الممنهج لوضعية إحدى الهيئات المهنية للأطر العليا للإدارة العمومية ومحاولة إلحاقها قسرا وعنوة بالفئات الاجتماعية الهشة في سابقة خطيرة من نوعها”.
وأشار الاتحاد إلى تحميله، “رئيس الحكومة ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المكلف بالميزانية مسؤولية مآل هيئة المتصرفين، وتأثير سياسة الحكومة تجاه هيئة المتصرفين على المرفق العمومي ككل”. وطالبت بـ”تسوية هذا الملف المزمن الذي أصبح وصمة عار على جبين الحكومة”.
ولم يفت الهيئة تقديم “التماس لجميع المنظمات النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية لبذل المزيد من دعم مطالب هيئة المتصرفين لدى الجهات المسؤولة، اعتبارا لدورهم الأساسي في الدفاع على الحقوق الشغلية وإيمانهم الراسخ بالدور الفعال الذي يقوم به المتصرف(ة) في الإدارة العمومية”، داعية “جميع المتصرفات والمتصرفين إلى التكتل والالتفاف حول الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والاستماتة في الدفاع عن إطارهم وحقوقهم ووضعهم الاعتباري”.
