أفاد بلاغ للمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أن تخليد الطبقة العاملة المغربية وكذا العالمية لعيدها الأممي، في فاتح ماي 2023، يأتي في سياق دولي يواجه فيه عالم اليوم الليبرالية الجديدة كصورة أكثر تطرفا للرأسمالية المعولمة، التي تسعى إلى تمكين الرأسمال الاحتكاري من اكتساح كل مناحي الحياة البشرية، في ظرف سياسي وسوسيو اقتصادي دقيق ميزاته الأساسية ارتفاع التضخم، وضرب القدرة الشرائية، وتفاقم الفقر، والبطالة، والهشاشة، وتسريح العمال، وتمديد سن التقاعد، وفرض نظام التعاقد عبر العالم.
وأكد الاشتراكي الموحد في ذات السياق، على أن هذا الاحتدام بلغ ذروته مع مخلفات أزمة “كورونا” المعولمة، التي عرت تناقضات النظام الدولي وأزمته البنيوية، بسبب تضارب مصالح القوى النيوليبرالية التي جسدتها الجائحة بشكل جلي، بعد أن عرت فشل توجهات القوى الإمبريالية، وهشاشة الخدمات الاجتماعية الحيوية، وعلى رأسها خدمات الصحة والتطبيب، وتعميق التفاوتات الاجتماعية داخل الدولة الواحدة وما بين الدول.
وشدد المصدر نفسه، على أن الطبقة العاملة ببلادنا تخلد عيدها الأممي في ظرفية ألقت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الدولية بظلالها على مستوى المغرب وباقي الدول التابعة للنظام النيوليبرالي المتوحش، مبرزا أن ارتباط السياسات الاقتصادية الوطنية وتبعيتها للمؤسسات المتحكمة بالدول الغربية جعلا الطبقة العاملة وجها لوجه أمام الأزمة البنيوية المركبة الناتجة عن الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للدولة وحكومتها، وأمام جشع وتغول الوكلاء المحليين للقوى النيوليبرالية الغربية، الذين أحكموا سيطرتهم على السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، عن طريق تزوير انتخابات شتنبر 2021 وما نتج عنها من تعميق لواقع الفساد والاستبداد والقهر.
وأبرز التنظيم الحزبي، أن الأوضاع مأزومة على المستويين الدولي والوطني، وأنها أدت إلى تنامي الحركات الاجتماعية والمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية، خصوصا مع الارتفاع المهول لأسعار المحروقات والمواد الأساسية، وإغراق البلاد في المديونية، وخوصصة العديد من المؤسسات والمقاولات العمومية.
وذكر الحزب ذاته، بما أسماه “تفريطا ممنهجا” في الخدمات الاجتماعية مقابل استئساد الاستبداد وحليفه الفساد، ممثلين في المفترسين الدوليين وعملائهم المحليين من جهة، وتغييبهم لأي شكل من أشكال الحوار الاجتماعي، وضربهم للحريات العامة، واعتمادهم المقاربة الأمنية لحل الأزمات وإخراس أصوات المحتجين من جهة أخرى، مجددا تأكيده على ضرورة وضع إطار تعاقدي ديمقراطي منصف وعادل، يستجيب لمتطلبات العيش الكريم، ويوازن بين الرأسمال والعمل، ويؤسس للتوزيع العادل للثروة، معربا عن رفضه لمنظومة التعاقد المجحفة التي أقرت بطريقة غير ديمقراطية وتمديد سن التقاعد، وما يطرحه ذلك من تحديات جديدة على الحركة النقابية المغربية.
كما طالب الاشتراكي الموحد برفع الحيف والتمييز في الأجور وساعات العمل للعاملات في القطاعات الصناعية والفلاحية والخدماتية، معلنا دعمه وتشبثه بمطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المتمثل في الإدماج في نظام أساسي موحد وموحد، ورفضه خوصصة التعليم والصحة لكون الطبقة العاملة والطبقات الشعبية هي الضحية الاجتماعية لهذه الخوصصة، وقناعة منه بأن الدولة هي الضامن الأساس للمرافق العمومية.
