ـ ينص على حجز هذه الضريبة عند المنبع بنسبة 30% ـ
(كش بريس/التحرير) ـ صادقت لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، بأغلبية 11 صوتًا، على تعديل تقدم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، والمتعلق بفرض ضرائب على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي والمدفوعة من طرف الشركات الأجنبية، والذي ينص على حجز هذه الضريبة عند المنبع بنسبة 30%.
ويتضمن تعديل الاتحاد العام لمقاولات المغرب المقترح، أيضا إحداث مساهمة تضامنية خاصة يدفعها الأشخاص المقيمون بالمغرب، الذين يحققون مكاسب من ألعاب الحظ، بسعر 20%.
وقال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بهذا الخصوص، أن الشركات المحلية المنظمة لهذه الألعاب تساهم حاليا بحوالي 2.5 مليار درهم من مختلف الضرائب، مشيرا إلى أن تركيز الحكومة ينصب على الألعاب عبر الإنترنت، التي تُمارس من الخارج وتستهلك العملة الصعبة. مؤكدا على أن المقترح شمل زيادة نقطتين على الضريبة التضامنية المفروضة على الشركات المنظمة لألعاب الحظ داخل المغرب، وذلك لصالح صندوق تمويل الدعم الاجتماعي.
وأضاف بالقول:“وستُحتسب هذه الزيادة على رقم معاملات تلك الشركات، إضافةً إلى الضريبة التضامنية الحالية البالغة نسبتها 5%، والتي يدفعها الآخرون”.
يشار إلى أن الحكومة قررت في مشروع مالية 2025 إحداث صنف جديد للدخول الخاضعة للضريبة على الدخل، لإخضاع جميع الدخول والأرباح التي لا تندرج ضمن الأصناف الخمسة للدخول، وذلك تطبيقا للممارسات الدولية الفضلى. كما يهم الأمر الدخول التي تم تقييمها في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين والتي لم يُبرر مصدرها، ومكاسب ألعاب الحظ النقدية أو العينية كيفما كانت طبيعتها، والدخول والمكاسب المختلفة المتأتية من العمليات الهادفة إلى تحقيق ربح وغير المدرجة في صنف آخر من أصناف الدخول.
وفي السياق عينه، اقترح مشروع قانون المالية إحداث إلزامية حجز الضريبة من المنبع بالسعر الإبرائي 30 بالمائة من طرف الأشخاص الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ السالفة الذكر، وكذا مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو أي شخص يتوسط في دفع مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت.
