أكد المستشار البرلماني خالد البرنيشي عن حزب الأصالة والمعاصرة؛ على أن “تدخل النسيج الجمعوي، المقدر عدده بأكثر من 240 ألف جمعية، تصادفه عدة إكراهات كغياب هيئة حكومية مكلفة بالتنسيق بين السلطات العمومية في مجال المجتمع المدني، كما تتنوع هذه الإكراهات بتنوع الفضاءات المجالية، ونوعية الجمعية، وإكراه تعدد المتدخلين”، مشددا على أن الأفق يبقى هو التفاعل الإيجابي بين الفاعل العمومي والقطاع الخاص مع هيئات المجتمع المدني لإحقاق السلم الاجتماعي والتنمية المستدامة.
وأبرز البرنيشي، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن “قطاع المجتمع المدني يحظى بعناية كبيرة من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي ورد ضمن أكثر من خطاب لجلالته، وهنا نستحضر الخطاب المولوي لافتتاح دورة أكتوبر 2014؛ ومما جاء فيه ”… كما أن المغرب، في حاجة لكل أبنائه، ولجميع القوى الحية والمؤثرة، وخاصة هيئات المجتمع المدني، التي ما فتئنا نشجع مبادراتها الجادة، اعتبارا لدورها الايجابي كسلطة مضادة وقوة اقتراحيه، تساهم في النقد البناء وتوازن السلط …”.
وواصل المستشار قائلا أنه يسجل بإيجابية حصيلة التدابير المعتمدة للرفع من القدرات التشاركية لمؤسسات المجتمع المدني، مقارنة بالإمكان القانوني للهيئات المدنية مند اعتماد دستور المملكة لسنة 2011، منوها بما تحقق في هذا الباب في إطار تطوير وتقوية الديمقراطية التشاركية، بسن تدابير من قبيل إحداث البوابة الوطنية لتكوين الجمعيات عن بعد، وإطلاق برنامج تكويني لتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين من خلال مشروعين، وإحداث مبادرة عاصمة المجتمع المدني، واعتماد 13 مارس يوماً وطنياً للمجتمع المدني، بالإضافة إلى تنزيل التزام رقم 17 في برنامج شراكة من أجل حكومة منفتحة، الذي انضمت له حكومة المملكة المغربية في القمة العالمية لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة في أبريل 2018.
