أبرق البرلماني محمد صباري عن حزب الأصالة والمعاصرة؛ إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، سؤالا كتابيا يتعلق بالتدابير المتخذة من طرف الوزارة للحفاظ على حقوق ومكتسبات مستخدمات ومستخدمي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وأوضح البرلماني صباري إلى أن مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يشكل حاليا أحد أكبر ملفات النقاش العمومي في بلادنا، وتحديدا من داخل المؤسسة التشريعية، ولاسيما في الشق المتعلق بتفعيل آليات مستجدة للحماية الاجتماعية، يعتبر من أهم الأوراش الوطنية الكبرى، التي تشتغل عليها الدولة حاليا بجميع مكوناتها لإنجاح هذه المحطة التاريخية المفصلية في ضمان كرامة اجتماعية لكل مغربية ومغربي، وفي ترسيخ السيادة الصحية للمملكة.
وأكد ذات السائل أنه تم إقرار حل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي ينتمي إليها عدد من الموظفين والمستخدمين، واللذين يجهلون مصيرهم، مذكرا بأن الوكالة تضم موظفين ومستخدمين في وضعيات مختلفة هي كالآتي: المستخدمون المرسمون: 89؛ المستخدمون المرسمون: 11؛ المتعاقدون: 03؛ وضعية إلحاق متعاقدون: 02؛ مرسم متعاقد: 01.
