(كش بريس/خاص) ـ وجهت النائبة البرلمانية حنان اتركين، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول غياب التواصل الفعال للوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمدينة مراكش في تدبير أزمة انقطاع المياه الصالحة للشرب.
وجاء في سؤال النائبة، التي تنتمي لفريق حزب الأصالة والمعاصرة، أنه “بعد أن عانت مدينة مراكش في الأيام الأخيرة من أزمة خانقة بسبب انقطاع مفاجئ للمياه، يجب أن نلقي نظرة صادقة على السياسات التواصلية التي فشلت في تجنب هذه الأزمة المدمرة حيث إنَّ غياب استراتيجية فعَّالة للتواصل من قِبَل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أدى إلى تفاقم الأوضاع وتأثيراتها السلبية على حياة المواطنين”.
وتابعت نفس المتحدثة، قائلة أنه “على الرغم من أن هذا الانقطاع المفاجئ للمياه كان نتيجة لمشاكل فنية، إلا أن نقطة الضعف الأكبر تكمن في الطريقة التي تعاملت بها الجهات الوصية مع هذه الأزمة. فقد غابت السياسات التواصلية الملائمة التي كان يمكن أن تخفف من حدة التوتر وتوفر المعلومات اللازمة للمواطنين، فلم تقم بتوفير وسائل فعّالة للتواصل مع المواطنين، حيث فشل الرقم الأخضر المقدم من قبل الوكالة في تلبية احتياجات واستفسارات السكان، ولم تتمكن جهود الاتصال المحلية من الوصول إلى الوكالة بشكل فعّال ومن اللافت أيضًا عدم استغلال الوكالة لوسائل الاتصال الحديثة لتوجيه المعلومات والتحديثات للمواطنين، الأمر الذي أثر سلبًا على فعالية التواصل وتقديم المعلومات الضرورية”.
وأضافت “بدلاً من ذلك، تسبب الفراغ في التواصل في تناسل عديد من الشائعات والهلع بين السكان، وظهور العديد من الرسائل الصوتية المثيرة للريبة و الشك على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن الوكالة علاوة على ذلك، لم تقدم توضيحات كافية بشأن أسباب الانقطاع ومدة التصليحات المطلوبة، ولم توفر معلومات مؤكدة بشأن جودة المياه المتوفرة، مما أدى إلى انتشار الشكوك بشأن صلاحية المياه المقدمة للشرب”.
وأكدت اتركين على “أن الأزمة التي شهدتها مدينة مراكش تكشف عن ضرورة وضع سياسة تواصلية فعّالة ومنهجية محكمة من قبل الوكالة المعنية، تهدف إلى توضيح الوضع بشكل دوري وتقديم المعلومات بوضوح للمواطنين، وهو ما يتطلب اعتماد استراتيجيات تواصلية مبتكرة وفعّالة”.
وساءلت النائبة الوزير عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارتكم في هذا الصدد؟
وكانت مدينة مراكش قد تعرضت بداية الأسبوع المنصرم، لحالة انقطاع ماء الشرب استثنائية، امتدت لساعات طوال، دون أن تتشجم المؤسسات المعنية بأدنى حد للمسؤولية، لدرجة عدم إشعارها للساكنة، ورفض مسؤوليها التجاوب مع وسائل الإعلام أو المجتمع المدني، وهو ما طرح من جديد مسألة ضعف التواصل والتخبط والفوضى في حل الأزمات الطارئة؟.
