دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحكومة لتبني إجراءات صارمة لمراقبة ظواهر الاحتكار وغياب المنافسة وتواطؤ الفاعلين خاصة في مجال المحروقات، مع تأكيدها على ضرورة تدخل مجلس المنافسة للقيام بأدواره الدستورية والقانونية حماية للمواطنين والمواطنات.
وقال عبد الإله بنكيران، في كلمة بمناسبة اجتماع الأمانة العامة، حسب بلاغ توصلت “كش بريس” بنسخة منه، السبت الماضي، إن “الحرب الدائرة في قلب أوروبا والتي لا يعلم مداها إلا الله، تلقي بظلالها على المنطقة وهي حرب لها تداعيات سياسية واقتصادية على العالم بأسره وعلى منطقتنا، ومن بين تداعياتها ارتفاع الأسعار والنقص الشديد لبعض المواد الغذائية وعلى رأسها مادة القمح بعدد من الدول، مشددا على أن بلادنا معنية باعتماد السياسات الملائمة في مثل هذه الظروف..”.
وأضاف ذات المصدر، أنه ” على الصعيد الوطني فلازالت الحكومة الحالية تعبر عن عجزها في القيام بمهامها على الوجه المطلوب في مثل هذه الظروف ولم تتخذ إلى حدود الساعة القرارات المناسبة للتخفيف على المواطنات والمواطنين وحماية قدرتهم الشرائية من جراء ارتفاع أسعار الوقود سواء باعتماد الإجراءات الحكومية الضرورية أو بحث الشركات المعنية على التقليص من النسب العالية لأرباحها، كما توقف الأخ الأمين العام عند أهمية الماء معتبرا أن الاجتماع الحكومي حول هذا الموضوع جاء متأخرا، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على الماء امتثالا لتوجيهات ديننا الحنيف، وإلى المزيد من التحسيس بأهميته والحاجة الملحة للاقتصاد في استعماله خصوصا مع آثار الجفاف وقلة المياه في عدد من مناطق المغرب”.
و جدد بنكيران، خلال كلمته نفسها “استمرار الحزب في متابعة ورصد مظاهر الاستهداف الممنهج للمرجعية الإسلامية الذي ما فتئت تعبر عنه بعض الجهات، متعهدا بمواصلة الدفاع عن أركان الهوية المغربية الأصيلة التي يمثل الإسلام عمودها الأساسي”.
وأكد ذات المتحدث “على أن الفلسفة التي تميز الأداء السياسي لحزب العدالة والتنمية من موقع المعارضة، وهي فلسفة قائمة على التنبيه للاختلالات بشكل موضوعي والنصح للحكومة وتقديم الاقتراحات لها مع التصدي لمظاهر الفساد والريع وتضارب المصالح والتلاعب بالمال العام، معبرا عن استنكاره من بعض مظاهر التبذير والإنفاق غير المبرر للمال العام تحت غطاء “الدراسات” محذرا من استغلال المناصب العمومية لخدمة المصالح العائلية والحزبية، منوها بالتدخل القضائي الذي أوقع ببعض المفسدين في حالة التلبس بفضل الرقم الأخضر الذي يعود الفضل في إحداثه لحزب العدالة والتنمية على عهد الأستاذ المصطفى الرميد حين كان وزيرا للعدل والحريات”.
وعبر بنكيران، في ذات السياق، عن “اعتزازه بمستوى النزاهة والشفافية والحرص على المال العام الذي أبان عنه منتخبو العدالة والتنمية في كل المواقع الانتدابية، وهو ما بدأ المواطن العادي يستشعره الآن وهو يعاين مستوى الفوضى وسوء التسيير وتبذير المال العام في عدد من الجماعات الترابية، داعيا مناضلي ومناضلات الحزب إلى عدم التردد في التعريف بتجاربهم التدبيرية واستعراض حصيلتهم في مختلف المواقع الانتدابية”.
كما توقف يتابع المصدر، “عند الوضع الحزبي ونوه بالنجاح المعتبر لأشغال اللجنة الوطنية التي مرت في أجواء إيجابية واتسمت مضامين أشغالها بالصراحة والوضوح وتجديد الالتزام بالانخراط في مختلف البرامج النضالية التي تؤكد الاستعادة التدريجية لمكانة الحزب السياسية والحماس الملحوظ في صفوف المناضلين والمناضلات..”.
هذا وبعد نقاشات داخاية تخص التنظيم الحزبي، في العديد من القضايا المتداولة، قررت الأمانة العامة للبيجيدي المشاركة في الانتخابات الجزئية المزمع عقدها بدائرة الحسيمة، وصادقت على اقتراح الدكتور نبيل الأندلسي وكيلا للائحة، بالإضافة إلى المصادقة على القانون الأساسي لجمعية منتخبي العدالة والتنمية
